محكمة بومرداس

تأجيل قضية المستثمرات الفلاحية بأولاد موسى

أجلت الغرفة الإدارية بمجلس قضاء بومرداس، الفصل في قضية المستثمرات الفلاحية التي حوّلت عن طابعها الفلاحي ببلدية أولاد موسى، الى جلسة لاحقة. تلك القضية التي عادت لتطفو على السطح بعدما تدخلت الغرفة الفلاحية ببومرداس لتتأسس كطرف مدني، مطالبة بالتعويض عن المساحات الفلاحية التي زحف عليها الإسمنت.
وكانت المستثمرات الفلاحية التي بلغت مساحتها 73 هكتارا، قد تنازل عنها ملاّكها المرتبطون بعقود مع مديرية الفلاحة، لرئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، والذي بدوره أعاد توزيعها، لتتحول إلى عقارات لمشاريع شخصية، ما جعل الغرفة الفلاحية تلغي عقود الامتياز التي منحتها لأصحابها الأوائل، قبل أن تلجأ إلى مقاضاة الملاك الذين استفادوا من العقارات الفلاحية التي بلغ عددها 9 مستثمرات، مطالبة بالتعويض.
المستفيدون من هذه العقارات، تكتّلوا في مجموعات بدعوى أنهم تلقوا تلك العقارات بعقود ممضاة من رئيس البلدية، في حين يرتقب صدور أحكام جديدة، بعد تلك التي طالت رئيس البلدية السابق، والتي أدانته بعقوبة السجن غير النافذ، تم إثرها تنحيته من رئاسة المجلس الشعبي البلدي.