أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي ، أمس، من بومرداس عن أن نحو 7500 موظف بصفة مؤقتة و بالعقود منذ أزيد من أربع سنوات وأكثر، عبر إدارات و مراكز ومعاهد التكوين المهني والتمهين عبر الوطن معنيون بعملية التسوية التدريجية للوضعية . أوضح الوزير على هامش زيارة التفقد والمعاينة للقطاع عبر الولاية أن عملية التسوية التي شرع فيها السنة الفارطة "ستتواصل تدريجيا إلى نهايتها" و ستمس من مجمل الموظفين المذكورين نحو 5000 أستاذ موظف ضمن "جهاز إدماج حاملي الشهادات الجامعية" (عقود ما قبل التشغيل سابقا) وزهاء 2500 موظف في المجال الإداري و التقني عبر الوطن . ولدى معاينة الوزير لمركز التكوين المهني والتمهين "جبار الوناس" بخميس الخشنة في مستهل زيارته، شدد على أهمية أن يتوفر القائمون على القطاع محليا على المعلومات الدقيقة فيما تعلق بالتسرب المدرسي التي على أساسها يتم "تسطير إستراتيجية تكوين واقعية" و "تستجيب للاحتياجات المحلية" خاصة في مجالات الفلاحة و السياحة والأشغال العمومية. كما دعا الوزير في هذا الإطار إلى ضرورة "تفعيل " دور المجالس البيداغوجية على مستوى كل بلديات الوطن لما له من "دور هام في توجيه" التكوين المهني نحو التخصصات المطلوبة في السوق محليا بغرض النهوض بالتنمية على المستوى المحلي و الوطني، مشددا على ضرورة "تنويع عروض "التكوين في المجال بغرض "فتح أفاق واسعة" أمام الشباب الراغب في التكوين. وفي تعليقه عقب إستماعه لعرض حول واقع و أفاق القطاع بالولاية بالمركز عبر الوزيرعن إمتعاضه و غضبه الشديد من الخريطة البيداغوجية للولاية التي "لا تزال تولي الأهمية للتكوين في تخصصات تتعلق بالتسيير الإداري "السكريتارية" و"التقني" مشددا على ضرورة "تجاوز هذه التخصصات التي لم تعد تستجيب لمتطلبات السوق". من جهة أخرى، ذكر الوزير لدى تبادله أطراف الحديث مع متربصين من المركز المذكور بأحد المصانع الخاصة ببلدية خميس الخشنة بأن القطاع بصدد التفكير حاليا من أجل "تخصيص منحة تأطير شهرية للمتربصين "من أجل "تثمين " المجهودات المبذولة في حرف التمهين المختلفة ".