أدانت أول أمس محكمة الجنح لبومرداس رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمادي جنوب شرق بومرداس ب 03 أشهر حبسا غير نافذة مع تغريمه بمبلغ مالي يقدر ب 02 مليون سنتيم اثر متابعته بجنحة القذف التي طالت نائبان بالمجلس الشعبي البلدي لذات البلدية واللذان تم تغريمهما في هذه القضية ب 10 ملايين سنتيم في حق كل واحد منهما. وقائع القضية تعود إلى الدعوى القضائية التي رفعها عضوان بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية حمادي يتهمانه بالقذف في حقهما على خلفية إقدامه على إرسال مراسلة إلى والي بومرداس يشكو فيها من العضوين اللذين وحسبه يقومان بتحريض المواطنين على أعمال الشغب وترويج المخدرات بالمنطقة. للإشارة فقد سبق وأن صدر في حق المير حكما غيابيا قبل شهرين ب 06 أشهر موقوفة التنفيذ مع تغريمه كونه لم يحضر المحاكمة.