منحت الحكومة الجزائرية قرضا بقيمة 100 مليون دولار لحكومة السبسي، على أن يتم تسديده بعد 10 سنوات . قال عضو اللجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب التونسي، في تصريح صحفي له ، إن نواب الشعب، صادقوا على اتفاقية قرض جزائري لدعم ميزانية الدولة التونسية بقيمة 100 مليون دولار، أي حوالي 190 مليون دينار، مشيرا إلى أنه سيتم تسديد القرض على مدى عشر سنوات مع فترة إمهال بخمس سنوات. الاتفاقية الموقعة مع مسؤولين جزائريين، جاءت بعد هجمات "باردو" الإرهابية التي أسفرت عن مقتل 23 سائحا، وتراجع نسبة السياحة في البلد الذي يشهد أكبر نسبة استقطاب من طرف الجزائريين باعتباره بلد حدودي. كما يأتي " القرض" في وقت تعاني الحكومة التونسية من ركود شبه كلي لاقتصادها، ما جعل عدة دول أوربية، تعرب عن مساعدتها ماديا ولوجيستيا في حربها على الإرهاب، حيث أقدمت ايطاليا على مسح ديونها المقدرة ب 25 مليون دولار، تضامنا مع تونس بعد هجمات باردو، في حين منحت بريطانيا الطلبة التونسيين منحة ب 9000 آلاف دينار تونسي للدراسة على أراضيها.