تحمّل وزير الداخلية الجديد، نور الدين بدوي، وزر أولى الملفات المسمومة التي تركها الطيب بلعيز، وهو قراره القاضي بمنع جمع التبرعات في المساجد، حيث قرر النائب ناصر حمدادوش المنتمي للمجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، مساءلته حول القضية. وانتقد صاحب السؤال الشفوي القرار بشدة، مبررا سؤاله بكون بناء المساجد والتي يبلغ عددها: 18 ألف مسجد، وأكثر من:5000 مسجد في طور الإنجاز، يقتصر على تبرعات المحسنين عن طريق الجمعيات الدينية وفق التنظيم والتشريع المعمول به، وخاصة في ظل استقالة الدولة من القيام بهذه المهمة على حد تعبير النائب. وقدر النائب قيمة التبرعات لصالح بناء المساجد سنويا بحوالي 400 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن الدولة لا تساهم إلا بنحو 10 بالمائة، تذهب جلها لبناء مسجد الجزائر وترميم وتجهيز المساجد التاريخية والرئيسية فقط، وهو ما يجعل تمويل الدولة لا مفر منه، في حين أن الواقع يذهب عكس ذلك، بل إنه يصب في اتجاه وقف المساعدات التي تأتي من خارجها. ولأن النائب يدرك بأن بدوي لم يكن له دور في صياغة القرار، فإن صياغة السؤال نحا منحى آخر ركز من خلاله على غياب الانسجام في الحكومة، حيث كتب "هل أنتم في حكومة واحدة أم أنّ حالة ترهّل وتحلّل مؤسسات الدولة وعدم انسجام طاقمها الحكومي هي عنوان مرحلتكم؟ وأضاف في الشق الثاني من السؤال "وإذا حدثت تجاوزات في هذه العملية كما تدّعون- بالرغم من كلّ هذه الإجراءات والأطراف الرسمية المباشرة والمعنية بها- وهي حالاتٌ معزولةٌ وشاذّةٌ والقانون يأخذ مجراه الطبيعي في المعاقبة عليها، فهل يُعقل أن تُعاقب كل مساجد الجمهورية بذلك؟ أم أنّه ليست لديكم الثّقة في الأئمة والجمعيات المعتمدة من طرفكم وفي مدراء الشؤون الدينية والولاة والأجهزة الأمنية التي تتابع العملية؟ كما تساءل النائب عن الهدف من تجميد وتعطيل إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني واللّجان المسجدية، بسبب تعطيل صدور مشروع القانون الخاص بها ضمن حزمة القوانين في إطار الإصلاحات السياسية منذ: 2012م.
