أطلقت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وأئمة المساجد، حملة وطنية لترشيد النفقات ومحاربة التبذير في الشهر الفضيل، الذي يسجل فيه ارتفاع نسبة الاستهلاك ب30 بالمائة، نسبة منها ترمى في الفضلات ونسبة توجه للاستهلاك غير الصحي. دقت جمعيات حماية المستهلك ناقوس الخطر فيما يخص غياب الثقافة الاستهلاكية للمواطن الجزائري في شهر رمضان، والتي ينتح عنها زيادة النفقات وتبذير الملايير، وارتفاع حالات السكري وضغط الدم وعسر الهضم، إلى جانب المساهمة في ندرة المنتجات الفلاحية وغلاء أسعارها في الأسواق، حيث تشير إحصائيات رمضان 2014 أن 120 مليون خبزة تم رميها في الفضلات، إلى جانب ارتفاع نسبة الاستهلاك إلى 30 بالمائة، موجهة للرمي والاستهلاك غير الصحي، حيث تسجل استعجالات المستشفيات أرقاما قياسية في استقبال المصابين بالتخمة بعد الإفطار، كما تؤدي التغذية الخاطئة الغنية بالسكريات الموجودة في الحلويات والمشروبات الغازية، والبروتينات في اللحوم والزيوت إلى خطر الإصابة بالسرطان ومختلف الأمراض. وتؤكد إحصائيات البلديات أن الفضلات المرمية في شهر رمضان تعادل 3 مرات في باقي السنة، وحسب دراسة نموذجية أعدها أستاذ جامعي بالأغواط عبيدي محمد، أكد فيها أن الجزائري يستهلك يوميا 3 لترات من المشروبات الغازية، في حين يستهلك الجزائريون أكثر من 48 مليون خبزة يوميا. أسواق وطنية وجوارية على الورق فقط صرحت وزارة التجارة مؤخرا أن نسبة المشاريع في ال9 أسواق وطنية و900 سوق جواري ب48 ولاية، المعلن عنها سنة 2010، بلغت 80 بالمائة، غير أن تحقيقا أجرته الفدرالية الجزائرية للمستهلكين قال أن المشاريع لم تنطلق لحد الساعة، بسبب تأجيل المناقصات، كما أن عددا من الأسواق الجوارية على غرار الدويرة، باب الزوار، بوزريعة، انجزت ولم تستغل بعد، بسبب رفض التجار العمل فيها لبعدها عن المناطق المأهولة، إضافة إلى افتقارها للمقاييس المناسبة لحفظ السلع، وبعضها لم يتم إيصالها بالكهرباء، أولم تغطى بعد، وقال حسان منور، أن تصريحات الوزارة لا أساس لها من الصحة رافضا في الوقت نفسه تقديم عدد الأسواق غير المستغلة. حديث عن هيمنة واحتكار مؤسسات لمواد غذائية وانتقد رئيس الفدرالية لحماية المستهلكين حريز زكي سياسة الحكومة، المبنية على سوء التسيير والتنظيم، وغياب التنسيق بين مختلف الوزارات خاصة، التجارة، الداخلية، السكن، والذي يدفع ثمنه المواطن الذي يكتوي طيلة السنة خاصة في المناسبات بالأسعار غير العادلة، مشيرا الى أن المسؤولية لا يتحملها المواطن وحده بلهفته على المقتنيات، مرجعا السبب إلى العوائق الكبير للاستثمار الفلاحي، من نقص العقار، وقلة الفضاءات، والبيروقراطية، وتبقى 40 بالمائة من السلع الغذائية لا تمر بأسواق الجملة، منتقدا هيمنة بعض المؤسسات على المواد الاستهلاكية وتصل إلى 60 بالمائة بالنسبة لبعض المنتجات، وفي هذا السياق تساءل عن بقاء ثمن السكر مرتفعا ليبلغ 90 دج للكيلوغرام، في حين يبلغ الطن الواحد بأوروبا 351 أورو. "اتصالات الجزائر طلبت منا 200 مليون مقابل خط أخضر" وتسعى جمعيات حماية المستهلك ال33 على المستوى الوطني، التابعة للفدرالية الجزائرية للمستهلكين، لتعميم نشاطها على مستوى المؤسسات التربوية، وأكد زكي حريز أن آخر الدراسات أثبتت أن ثقافة المستهلك، قابلة للتغيير قبل سن 26 سنة، وتستحيل بعد سن ال40، ما يطرح تحديا أمام الجهات والوصية والقائمة على التجارة والاستهلاك، لتغيير النمط والعقلية الجزائرية، في المناسبات، ولتوسيع نشاطها التوعوي طلبت الفدرالية خطا أخضر من اتصالات الجزائر التي طلبت 200 مليون سنتيم كمقابل، وهو رقم لا تستطيع الفدرالية، حسب رئيسها دفعه. وفي ذات السياق يعكف عدد من خريجي الجامعات على كتابة أطروحات تتعلق بالثقافة الاستهلاكية الجزائرية وخطرها، كما سيتم تنظيم دورة تكوينية للصحفيين في هذا السياق.
