أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمس بالجزائر عن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة منتصف سبتمبر الجاري، ما سيسمح ببعث القروض الاستهلاكية. وصرح لكصاسي خلال لقاء خصص لعرض التوجهات المالية والنقدية للجزائر للسداسي الاول من السنة الجارية أن "دخول مركزية المخاطر الخدمة سيكون منتصف سبتمبر 2015". وأكد محافظ بنك الجزائر أن مركزية المخاطر الجديدة التي ستشكل "آداه هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض" من طرف البنوك ستساهم كذلك في العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية. وتقرر عودة القروض الاستهلاكية خلال اجتماع الثلاثية في فبراير 2014 (حكومة-النقابة المركزية-أرباب العمل) بعد ايقافه في 2009 في مسعى من الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الانتاج المحلي. ويخص القرض الاستهلاكي -الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر ماي المنصرم- المنتجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط إنتاج في الجزائر. ويشترط على هذه المؤسسات -حسب النص- أن تكون خاضعة بصفة قانونية الى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة. وواصلت احتياطات الصرف الجزائرية تراجعها حيث بلغت مع نهاية يونيوالفارط 027ر159 مليار دولار مقابل 938ر178 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014 حسب محمد لكصاسي. ومع نهاية جوان 2014 قدرت احتياطات الصرف ب269ر193 مليار دولار. وقال لكصاسي خلال عرضه للتوجهات المالية والنقدية للجزائر خلال السداسي الأول من 2015 أن هذه النتائج توضح "تقلص كبير" لاحتياطات الصرف الرسمية ما بين نهاية جوان 2014 الى نهاية جوان 2015 اذ أنها تراجعت ب242ر34 مليار دولار بسبب "تاثير الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الخارجية منذ الثلاثي الأخير من 2014". وفي المقابل لفت محافظ بنك الجزائر الى أن مستوى احتياطات الصرف "يبقى ملائما لمواجهة الصدمة الخارجية مع مديونية خارجية ضعيفة قدرت ب353ر3 مليار دولار الى نهاية جوان 2015".