كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الثلاثاء، من باريس، عن قرب انتهاء مشروع تصنيع سيارات "بيجو" بالجزائر، معلنا في نفس الوقت توقيع إتفاقية مساهمين في القريب العاجل. وحسب تصريحات الوزير، في لقاء مع منتدى المؤسسات الفرنسية "ميداف"، "المشروع على وشك الإنتهاء ولم يتبق إلا تسوية مسألة أواثنتين"، مؤكدا أن القمة الثنائية رفيعة المستوى، والتي سيرأسها المرة القادمة رئيسي وزراء البلدين، ستكلل بالتوقيع على اتفاقية مساهمين. وكان بوشوارب أعلن شهر سبتمبر الماضي عن انتهاء المفاوضات بين الشركاء الجزائريين والفرنسيين "في المستقبل القريب"، مؤكدا توجيه نسبة من إنتاج المصنع المستقبلي للتصدير، وقال مصدر قريب من الوزير أن مشكل العقار لإنشاء المصنع بولاية وهران تم تسويته، كما تم تخصيص وعاء ب 25 هكتار للمقاولة الفرعية. وأكد وزير الصناعة بباريس خلال جلسة عمل مغلقة مع أرباب العمل الفرنسيين أن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2016 "تستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي على المدى الطويل". وقال بوشوارب خلال لقائه مع أعضاء منظمة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف-دولي) أن "الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2016 تستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي على المدى البعيد". وطمأن الوزير أعضاء المديف أن مشروع قانون المالية 2016 "يعزز الإستثمارات عبر إجراءات جبائية وجمركية عديدة خاصة الإستثمار المنتج وفي مجال الصناعات الناشئة"، مضيفا أن رفع الضريبة بالنسبة للمنتجين والصناعيين "غير وارد". وأوضح الوزير أن مشروع قانون المالية ينص على أن التمويلات الضرورية لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أوبالشراكة باستثناء تشكيل رأس المال "يتم تجنيدها عموما من خلال اللجوء إلى التمويل المحلي". وأشار إلى أن اللجوء إلى التمويل الخارجي الذي يعد "ضروري لإنجاز استثمارات استراتيجية من قبل مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري سيكون "مرخص حالة بحالة من طرف الحكومة" التي أنشئت في أوت المنصرم نظاما جديدا يقضي بتثمين عمليات منح العقار لتسوية مشكل العقار الصناعي. وأكد الوزير أنه "سيتم إعادة تنظيم" عملية الإستفادة من العقار "لتكييفه" مع السياسة الإقتصادية للدولة الجزائرية حتى يكون "عنصرا فعالا" في التنمية وتوجيه الإستثمار نحو النشاطات والقطاعات التي ترغب الدولة في تطويرها"، وفق إجراءات "مبسطة" و"مخففة" في إطار "قرار لا مركزي".