قال رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد، إن مشروع الدستور المعروض على التعديل مس بمبدأ التوازن بين السلطات، ولا يبتعد عن تصور السلطة للحكم. أوضح نور الدين بن يسعد، أن المشروع أعطي الكثير من الصلاحيات للسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطات الأخرى القضائية وأيضا التشريعية، ومنح الرئيس والحكومة والسلطات التنفيذية، العديد من المزايا، فيما قلل من سلطة البرلمان ولم تتوسع بالقدر الكافي. وقال الحقوقي نور الدين بن يسعد، إن الوثيقة المفرج عنها لا تخدم المسار الديمقراطي المنتظر في البلاد، والواقع أن دستور البلاد بحاجة إلى " تغيير عميق" وليس إضافات سطحية.