مناقشة مسودة الدستور يجب أن تكون بعيدة عن محاولات قطع الاستمرارية الدستورية

الدكتور بوجمعة صويلح في حديث ل »صوت الأحرار«

أكد الدكتور صويلح بوجمعة، المختص في القانون الدولي والعضو السابق في كل من مجلس الأمة، أن مناقشة مسودة الدستور يجب أن تكون بعيدة عن محاولات قطع الاستمرارية الدستورية أو الانطلاق من مبدأ التأسيس الضيق، مشيرا إلى أن مسودة تعديل الدستور التي طرحها بوتفليقة للنقاش أعدت بطريقة ذكية، حيث أن المشرع راعى عديد النقاط الأساسية المرتبطة بطبيعة النظام الجزائري، بما يضمن التوازن بين السلطات والرقابة المحكمة فيما بينها.
بداية، هل يمكن الحديث عن السياق العام الذي طرح فيه تعديل الدستور، بالنظر إلى المعطيات الداخلية والخارجية التي تحيط بالجزائر؟
فيما يخص المسعى المطروح للتعديل الدستوري المرتقب، فإنه يدخل ضمن المشاورات السابقة في إطار تكملة الإصلاحات السياسية المنتهجة والتي توجت بلجنة قانونية خماسية لصياغة هذه المقترحات، والآن نحن أمام مسودة مطروحة على الطبقة السياسية من أحزاب ومنظمات وطنية وشخصيات وفاعلين في المجتمع المدني، والرأي عندي هو أن تكون المشاورات في صيغة المطلق العام دون قيد أو شرط لمشاركة الجميع ويليها البحث في صيغ النقاش الواسع على شكل ندوة أو مؤتمر في الموضوع، بعيدا عن الأفكار والهواجس التي تحاول قطع الاستمرارية الدستورية والانطلاق من التأسيس الضيق، وبعيدا عن المد الإيديولوجي أو التباعد الحزبي أو الأفكار الفئوية، المصلحية، النفعية، الذاتية أو جماعات الضغط على أنواعها.
وفي هذا السياق كان الفضل لحزب جبهة التحرير الوطني أن عمل على إعداد وثيقة مطولة خاصة بمقترحات دستورية وقدمت في المشاورات السابقة، وأعتقد أنها لازالت صالحة في قوتها وحجتها وتقدم مرجعية أساسية للحزب وما عليه إلا الإعلام بها ونشرها للرأي العام الوطني قصد التنوير، كون أن المنطلقات الفكرية والسياسية للمجتمع الجزائري بارزة وواضحة وموضوع السلطات في الدستور معالج بدقة مؤسساتية ساطعة.
وعليه يجب أن نعلم أن موضوع السلطات هو متغير في الأصول والأسس، وما كنا نسير عليه أصبح لا يتماشى مع الحاضر وقد لا يصلح في وقت لاحق، زيادة على التغيرات والتطورات التي عرفها المجتمع على جميع الأصعدة، فاكتفاء النص الدستوري على تنظيم السلطات وإعلاء الحقوق والحريات سواء في الدستور الحالي أو المستقبلي لا يجسدها في الميدان والتطبيق إلا كفالة وضمان ممارستها وفاعلية مدى تقيد السلطة بمقتضياتها وتقيد الجميع بثقافة الدولة وتجذير القانون فيها.
وهذا يعني أن العملية تقتضي من الجميع الإسهام في تحديث التحول في الدولة الوطنية في حركة متدرجة، متأنية ومتواصلة بمنهجية بناءة ببيئة استقبال مريحة للتحول، بعيدة عن كل اندفاع مفرط حتى السياسي منه أو رغبات غير مجدية قد تؤدي إلى نتائج مفتوحة.
في رأيكم ما هي أهم النقاط التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور؟
■ ما يلاحظ حول وثيقة مسودة التعديل الدستوري المنشورة على موقع الرئاسة، أن هناك بعض النصوص القانونية تتجاوز المجال الخاص بها في القوانين العادية والتنظيمية، لتسمو إلى الدستور، على سبيل المثال قواعد الانضباط للنواب وتعويضاتهم وكذا التجوال السياسي وقضية الانسحاب من الرئاسيات، المناصفة للمرأة، هذه الحالات من المفروض أنه منصوص عليها في القوانين السالفة الذكر على غرار قانون الأحزاب، الانتخابات، مشاركة المرأة في الحياة السياسية وحالات التنافي. لكن واقع الحال والمعاينات أبرزت أن هذه الحالات من الصعب التعامل معها في ظل الأوضاع الداخلية الحزبية ونظام الغرفتين في البرلمان، بالإضافة إلى الترددات السياسية عند إعداد مثل هذه الحالات، الأمر الذي تطلب من المؤسس الدستوري أن يدسترها في إطار تضافر الجهود والتنسيق.
هناك ملاحظة أخرى حول المصطلحات التي وردت في المسودة، مثل التفويض، الإخطار والمشورة، وهي نقاط أساسية في المجال التنظيمي والإداري وحماية الحريات العامة، الأمر الذي يجعلنا نقول انه كون المجال التنظيمي الإداري أصبح متسعا مع زيادة حاجيات المواطن، فإن التنظيمات المستقلة والمؤسسات بأنواعها سوف تستخدم التفويضات الإدارية والحلول وعليه وسع في هذا المجال لعلاقة تربط رئيس الجمهورية بالوزير الأول، حيث يمنح له التفويض بالتوقيع في الأمور التنظيمية وهذا لتسهيل عملية تسيير الشأن العام، إلا أنه يحتمل أن يؤدي إلى المساس بالحريات العامة وبالتعسف في استعمال السلطة الإدارية نتيجة التحصن بالحصانة الوظيفية أو البرلمانية أو القضائية وتنجر عنه الكثير من الخروقات والسلوكات التي تمس بالسير الحسن للمؤسسات والأموال العامة.
هل ممكن المزيد من التفاصيل حول عملية الإخطار والعلاقة بين الوزير الأول، المجلس الدستور ومجلس الدولة؟
إن هذه العلاقة تقتضي دسترة وتوسيع الإخطار للمجلس الدستوري وأيضا تمديد الإخطار على مجلس الدولة من قبل الوزير الأول ورئيسي الغرفتين في البرلمان، من باب المشورة كمساعد ومرافق للعمل الحكومي وفي رأيي يبدو أن الأمانة العامة للحكومة تلاقي صعوبات كبيرة في مراقبة القواعد التشريعية والتنظيمية وليس بإمكانها لوحدها أن تؤدي هذا الدور لكثافة النشاط التشريعي والتنظيمي الهام، كما أن الإخطار المحدود للمجلس الدستوري قلل من القرابة على القوانين. ولتكون رقابة المجلس الدستوري فعالة وناجعة يستحسن أن تمكن مجموعة من البرلمانيين محدودة العدد في إخطار المجلس وفتح المجال أيضا للمجلس الدستوري أن ينظر من تلقاء نفسه في الرقابة، كما يمكن استخدام حالة الدفع بعدم دستورية القوانين للمتخاصمين أنفسهم أمام القضاء وقت سير الخصومة، وهذا ما يؤكد في اعتقادي أن المسودة المطروحة أعدت بطريقة ذكية لأنها راعت عديد الجوانب الرقابية وجعلت من العلبة مغلقة .
وماذا عن مجلس الأمة في مسودة تعديل الدستور؟
بالنسبة لمجلس الأمة ورد تطوير بسيط في المواد 119 ,119 مكرر و120 الخاصة باقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها، والملاحظ أن الصياغة كانت ركيكة وتزيد الوضع تعقيدا وتتناقض فيما بينها بسبب الاختلاف بين المادتين 119 و119 مكرر والإجراء التشريعي في المادة .120 والإشكال المطروح، هل ما يقدمه مجلس الأمة مساهمة نوعية في إطار تحسين المسار التشريعي، هل هو نجاعة في العمل التشريعي أم ضمان توازن سياسي؟ وبناء على ترجيح أحد الاعتبارين، يتقرر تشكيل البرلمان إما من غرفة واحدة أو غرفتين. وإذا أراد مجلس الأمة أن يلعب دوره كجهة صاغية لانشغالات الأمة فلابد من أن يعاد النظر في تشكيلته وطريقة سيره بحيث لا يكون غرفة لتسجيل القوانين .
تطرقت المسودة إلى استقلالية القضاء، ما تعليقكم على ذلك؟
يفترض أن توصف السلطة القضائية بأنها مستقلة وهذا لا يعني أن تكون لها سياسة خاصة بها، فالقاضي مثلا يكون مستقلا لكن في حدود الملف المعروض عليه، فليس له الحق في القيام بما شاء باسم استقلالية العدالة لتصبح سلطة، فاستقلالية القاضي لا يمكن أن تتجسد إلا بواسطة ضمان مقدرته الكاملة على إصدار أحكامه في إطار القانون وفي كنف استقلالية فعلية ومضمونة للقضاء، بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية.
وهذا ما تطلب في المقترحات التي تجاوزت المائة لحزب جبهة التحرير الوطني والخاصة بالتعديل الدستوري، 13 مقترح في باب القضاء، وفي مؤسسات الرقابة منها المجلس الدستوري قدمت نظرة في تشكيلته ليتكون من 7 أعضاء من السلطتين التنفيذية والتشريعية، يعينون من الكفاءات المشهود لها بالخبرة القانونية والسياسية ومدت الاختصاص للمجلس الدستوري في كل ما خوله له الدستور، إضافة إلى دستورية المعاهدات والقوانين والمراسيم الرئاسية التنظيمية. ولا يجوز للمجلس الدستوري البتة التدخل في النشاط التشريعي، سواء عن طريق التعديل بالإضافة أو الحذف وأن تكون قراراته مسببة .
أثارت قضية دسترة المصالحة الوطنية حفيظة البعض، تخوفا من تأويل هذه المادة في حال اعتمادها لخدمة مصالح جهات معينة؟
فيما يخص الديباجة، وهي ذات القيمة القانونية مثل النص، وردت بعض الإضافات كالإشارة إلى قيم المصالحة الوطنية، اعتقد أن المأساة الوطنية وتفاعل السلطات العمومية مع الموضوع ومسار قوانين الرحمة، الوئام المدني، وميثاق السلم والمصالحة الوطنية، جففت الكثير من ينابيع الغضب وبالفعل التأمت الجراح وطنيا، لكن المزايدات الداخلية والخارجية معروفة في موضوع الحال، مع العلم أن الشعب باستفتائه على ميثاق السلم منح للرئيس بالمادة 47 الحق في تفعيل الأمر تحت أي صيغة كانت بمادة عامة ومطلقة، أما الربط بين هذا وذاك للمغرضين ونظرات الشؤم والاصطياد في المياه العكرة، نقول شتان بين الأمرين، وأقصد هنا فرنسا الاستعمارية بأذنابها وموضوع الحركى، لأن الحركي حركي إلى يوم الدين.
وإذا لم يرد البند السابع ضمن المادة 73 والمتعلق بالماضي التاريخي لوالدي المترشح للرئاسة والتذرع بأنه سقط سهوا، فما على الجهات المعنية إلا استدراك الموضوع .
وماذا عن تحديد العهدات الرئاسية؟
في هذا الموضوع أعتقد أن اختلاف الرؤى والقناعات لا ينقص من جدية الطرح، خاصة وأن فتح العهدات حق من الحقوق لأي إنسان في الترشح لمنصب معين وأن القيد بالغلق هو قيد للحريات وهذا ما عملنا به في وقت التعديل الدستوري سنة ,2008 أما القول بأن غلق العهدات يأتي من باب الديمقراطية وضمان الحق في التداول على السلطة، فأنا شخصيات لست ممن يبدلون دينهم، وبالنسبة للأفلان، فقد أعطى أهمية بالغة للموضوع وربطه بالظروف والاستحقاقات ذاتها.
وعن صلاحيات الوزير الأول؟
حول منصب رئيس الحكومة أو الوزير الأول، فإن اقتراحات الأفلان هو أن يعين رئيس الحكومة من ضمن الأغلبية البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني وكذلك ثلثي أعضاء الحكومة بناء على اقتراح رئيس الحكومة بعد مشاروات يجريها الرئيس مع الكتل البرلمانية الفائزة في المجلس. وفي حالة عدم تمكن رئيس الجمهورية من الوصول إلى توافق مع الكتل المذكورة، يمكنه أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، وفي رأيي يحاسب رئيس الحكومة عن برنامج أو مخطط مفوض له أمام المجلس الشعبي الوطني الذي صادق على عمله لتطرح قضية الثقة وحجبها عنه أو استقالته الطوعية، يضاف إليه أن الحماية الوظيفية للإطارات السامية منهم الوزراء وحتى البرلمانية والقضائية لا بد من إيجاد آليات للجزاء عن الأفعال التي تدينهم على الأقل باللوم الجنائي السياسي والمتابعات القضائية.
كما تمتد حتى لرئيس الجمهورية ويقترح الأفلان في هذا السياق الحالات التي تسقط فيها الحكومة والحالات التحكيمية بين الحكومة والبرلمان من قبل رئيس الجمهورية والحالات التي تصل إلى درجة الإدانة وتمتد حتى إلى حجب الثقة عن الحكومة وفيما يخص رئيس الجمهورية لا يمكن مساءلته أو متابعته قضائيا إلا بعد انتهاء العهدة الرئاسية ولا يمكن تنحيته إلا في حالة ارتكابه أفعالا توصف بالجناية العظمى أو الإخلال بواجبات يفرضها الدستور .
لم تحدد المسودة طبيعة النظام السياسي المقبل، ما رأيكم؟
في اعتقادي فإن المسودة جاءت لتضيف المزيد من الانسجام لما هو عليه باب التنظيم بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية، بمعنى آخر ترتيب لمكونات كل سلطة في إطار توازن أفضل، إلا أنه لم يفصل بين السلطات المنتخبة من طرف الشعب والتي تحاسب أمام الشعب وهي السلطتين التنفيذية والتشريعية، المفروض أن السلطة القضائية تكون بعيدة بشيء من الاستقلالية عن السلطتين الأخريين، والمفروض أن الدستور القادم ينص بوضوح على مبدأ الفصل بين السلطات في الديباجة حتى يعطي الاستقلالية لكل سلطة دون هيمنة الأخرى وشيء جميل أن يتم التنسيق والتعاون والتكامل
دون الهيمنة.
غيب النص منصب نائب الرئيس الذي دار حوله كثير من الجدل؟
منصب نائب الرئيس الذي لم يذكر في المسودة، ارتبط بظروف موضوعية وظرفية، جعلت الحديث عنه يتأرجح ما بين الرافض والمؤيد له ومدى تأثير هذه الأفكار على الساحة السياسية والنظام الدستوري في البلد، الأمر الذي تطلب الإصلاح في هذا المنصب المؤسساتي الذي يعرف المد والجزر، لكن القول، هل النظام السياسي الجزائري بحاجة إلى منصب نائب الرئيس، فأنا استبعد آنيا ويبقى المنصب مطروحا بقوة والنقاش مفتوح في هذا المجال، والرأي عندي هو أن الحاجة إلى منصب نائب الرئيس في المناخ البيئي السياسي الجزائري يكون في المواد الدستورية التي تنص على الاستخلاف في ظروف محددة، قد تكون عادية أو غير عادية يحددها الدستور ويترك أو يتجنب الاستخلاف من قبل رئيس البرلمان أو المجلس الدستوري وليكن النص على انتخاب نائب رئيس الجمهورية في ظروف محددة لوحده استثناء .
هل يمكن الوصول إلى دستور توافقي؟
لا توافق إلا بما يقوله الشعب السيد وهذا ما يتطلب نقاشا واسعا حول الدستور وأن لا ينحصر بين هذا وذاك أو على أسس ضيقة ونظرات مغلقة، الأمر الذي يتطلب الاستشارة الواسعة التي تكون معبرة عن رغبات وتطلعات الشعب، أما كلمة التوافق فهي عبارة عن مصطلح يراد به الوصول إلى هدف قد تكون نتائجه مفتوحة وغير متوقعة مستقبلا.
ما مدى تأثير المعارضة على عملية مناقشة الدستور؟
بالنسبة للمعارضة، فإن أفكارها تتقارب أحيانا وتتباعد أحيانا أخرى، وحتى فتح المشاورات من قبل السلطة لم يكن مقيدا باستثناء ما تعلق بالثوابت الوطنية وقيم ومبادئ المجتمع، وعليه فإننا نجد أن المعارضة تتوجس خيفة بمبررات متعددة قد تكون مشروعة أو غير مشروعة، لكن عليها ألا تنتظر أن تمنح لها السلطة على طبق من ذهب. وفي الأخير لا يمكن أن ننتظر أي تحرك ديمقراطي عاجل بل لا بد أن تقترن إرادة التجدد والتحول لدى السلطة بمكونات الرأي العام الوطني والعكس صحيح، من أجل إصلاح ديمقراطي لا يعرف التراجع عن أي مكسب تم تحقيقه خلال مسار التغيير والتحول والمسعى يبقى متواصلا وطويلا.