قالت مصادر دبلوماسية موريتانية أمس أن القرار الذي إتخذته الحكومة الجزائرية بخصوص سحب شركة سوناطراك المتواجدة في موريتانيا منذ سنة 1987 ، جاء بسبب مشاركة قوات فرنسية في عمليات عسكرية ضد ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وهو ما ترفضه الجزائر جملة و تفصيلا مما جعلها تستحدث قيادة أركان دول الساحل التي مقرها بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست. هذا ويبدو أن موريتانيا غيرت من سياستها في المنطقة بالسماح لقوات أجنبية بالتدخل في منطقة الساحل.هذا و أعلنت فرنسا أمس أنها قدمت دعما لموريتانيا في العملية التي نفذتها ضد موقع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الصحراء الكبرى. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الفرنسية أن " آليات عسكرية فرنسية قدمت دعما فنيا ولوجستيا خلال عملية موريتانية استهدفت إحباط هجوم من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ضد موريتانيا". واعتبر البيان -الذي يمثل أول تعليق رسمي لباريس على العملية أن هذا الدعم "يدخل في إطار المساعدة التي تقدمها فرنسا لبلدان المنطقة التي تخوض حربا ضد الإرهاب". من جهته قال وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أمس أن الحكومة قررت سحب استثمارات الشركة الجزائرية للنفط (سوناطراك) في موريتانيا القائمة منذ عام 1987 لأسباب اقتصادية ومالية. وأوضح يوسفي في تصريح للصحفيين على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن " شركة سوناطراك تتحرك طبقا لمصالحها ومصالح الجزائر" مؤكدا عدم وجود أية خلفيات سياسية لهذا القرار. ويعد فرع شركة (سوناطراك) المتخصص في التنقيب عن النفط الشريك الرئيس في أعمال البحث والتنقيب في حوض (تاودني) في موريتانيا بمقتضى اتفاق أبرم مع الحكومة الموريتانية يقضي بالمشاركة بنسبة 20 في المئة في عقود تقاسم إنتاج مع شركة (توتال) الفرنسية للتنقيب. وتحصل شركة (سوناطراك) الجزائرية على حصة تقدر ب 33 في المئة في الشركة الموريتانية للغاز (سوماغاز) التي تملك فيها الحكومة الموريتانية نسبة 34 في المئة فيما يمتلك رجال أعمال موريتانيون نسبة 33 في المئة المتبقية من أسهم الشركة. وشدد يوسفي على تعزيز آليات الرقابة ضد الفساد في شركة (سوناطراك) بعد فضيحة الفساد التي هزت الشركة في فيفري الماضي وأطاحت بمديرها العام السابق محمد مزيان ووزير الطاقة السابق شكيب خليل.