عقد المجلس الشعبي الولائي بالبويرة دورة استثنائية برئاسة سعدلي إبراهيم وبحضور والي الولاية ناصر معسكري. وكرست أشغال هذه الدورة العلنية بحضور أسرة الإعلام بالولاية للمصادقة أولا على النظام الداخلي للمجلس، حيث انتقد بعض نواب المجلس مواد هذا النظام الداخلي ولاسيما المادة (20) منه لعدم مطابقتها حسب أحد أعضاء المجلس مع قانون الولاية، فيما قدمت اقتراحات أخرى وإثراءات تناولت أساسا ضرورة تدوين التدخلات الشفوية باللغة الأمازيغية، وذلك جنبا إلى جنب مع التدخلات باللغة العربية. وركز الأعضاء المتدخلون بهذا الخصوص على ضرورة مواكبة ما تضمنه مشروع الدستور الذي أقر رسميا دسترة اللغة الأمازيغية واعتبارها لغة وطنية رسمية، وهوما تمت المصادقة عليه في الأخير بالإجماع أي النظام الداخلي للمجلس. وتناولت الأشغال من جهة أخرى تزكية اللجان التسعة الدائمة للمجلس الشعبي الولائي التي روعي فيها حسب تصريح رئيس المجلس الشعبي الولائي التمثيل الحزبي لمختلف التشكيلات السياسية التي تتكون منها هيئة المجلس. وقدمت أيضا الاقتراحات المتعلقة بتعيين النواب الدائمين والغير الدائمين لرئيس المجلس الشعبي الولائي، وهي العملية التي صوت عليها كذلك أعضاء المجلس الشعبي الولائي، باستثناء إبداء بعض الانتقادات اللاذعة من طرف نواب كانوا يرغبون في التعيين لمنصب نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي. مواطنون يغلقون مقر بلدية الخبوزية أقدم جمع من المواطنين لبلدية الخبوزية بدائرة بئر أغبالو ولاية البويرة على غلق مقر البلدية وذلك احتجاجا على قائمة المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي الموزعة والمشتملة على 80 مسكن. وأفصح المحتجون أن مازاد الطين بلة وأثار الاستياء والغضب لدى المواطنين، هوورود أسماء للمستفيدين ضمن هذه القائمة يعتبرونهم دخلاء عن البلدية وحتى من خارج الولاية وطالبوا بضرورة إعادة النظر في عملية توزيع هذه السكنات والتفحص الدقيق للملفات المستفدين . هدم الخيم والأكواخ الفوضوية لبيع الخضر والفواكه بالمخرج الشرقي تم نهار الثلاثاء وخلال عملية أستعين فيها بالقوة العمومية هدم الخيم والأكواخ الفوضوية المنصبة لبيع الخضر والفواكه بحافة الطريق الوطني رقم 05 عند المخرج الشرقي لمدينة البويرة وتحديدا بأسفل حي أولاد بوشية . وسبق لهؤلاء التجار الفوضويين أن وجهت لهم إعذارات منذ أسبوع لإخلاء المكان غير أنهم ظلوا ملازمين له . وقام أصحاب هذه الخيم والأكواخ الفوضوية واحتجاجا على هذه الوضعية بغلق الطريق الوطني المذكور بواسطة المتاريس والعجلات المطاطية وذلك لمدة ساعتين إلى أن تم إعادة فتحها بتدخل الدرك الوطني . وأكد وفد يمثل هؤلاء التجار البالغ عددهم نحو20 تاجر المزاولين لهذا النشاط منذ 2009 أن مطلبهم الأساسي الذي سيبلغونه للوالي عند استقباله لهم يتركز حول إصرارهم على البقاء في عين المكان بعد تهيئة الموقع المناسب لذلك وهذا على غرار نظرائهم بسيدي زيان على الطريق الوطني رقم 18 بالمخرج الغربي صوب عين بسام رافضين تحويلهم نحوهذا المكان مثلما أقترح عليهم .