أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريط، ضمنيا، عن تأجيل مسابقة توظيف كانت مقررة نهاية مارس إلى افريل المقبل وقالت ان المفاوضات جارية مع الوظيف العمومي، بخصوص مناصب يحتاجها القطاع، والشهادات المقبولة واختبارات سيتكفل بها ديوان الامتحانات والمسابقات. وقالت وزيرة التربية أنه لن يتم احتساب الخبرة والاقدمية في المسابقة، وان البقاء في القطاع سيكون للأحسن. وتحاشت وزيرة التربية الإفصاح عن الإعلان عن تاريخ محدد لإجراء مسابقات التوظيف، وحتى عدد المناصب التي يحتاجها القطاع والتخصصات المطلوبة، ملمحة الى إمكانية تأجيل مسابقات التوظيف للأساتذة التي كانت مقررة نهاية شهر مارس المقبل، من خلال التاكيد على منح المترشحين شهرا كاملا للمراجعة وتحضير أنفسهم. وأكدت نورية بن غبريط، أمس، على هامش لقاء مع النقابات والشركاء الاجتماعيين، لعرض حصيلة تقارير الندوات الجهوية المنعقدة يوم الخميس 11 فيفري الماضي حول مدى تطبيق التعليمة الوزارية 003، ان "الحديث عن عدد المناصب التي ستفتح في مسابقة نهاية مارس القادم سابق لأوانه، ونفس الشيء بالنسبة للتخصصات المدرجة، بالنظر ان الفصل فيها لم يتم بعد"، معتبرة أن "كل المعلومات سيتم الكشف عنها من خلال قرار وزاري في هذا الشأن"، ويأتي هذا –حسبها- بعد طول المفاوضات مع الوظيف العمومي حول 3 قرارات أساسية تتعلق بطبيعة الاختبارات والشهادات المطلوبة للترشح ومهام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. واستبعدت الوزيرة أن تكون كل اقتراحاتها قوبلت بالموافقة، في انتظار إصدار قرار وزاري في هذا الشأن عقب الاتفاق النهائي. وفيما يخص المستخلفين والمتعاقدين العاملين حاليا كأساتذة، اكدت بن غبريط رفضها الشديد احتساب الخبرة، بالنظر الى ان كفاءة هؤلاء ستظهر خلال الامتحان الكتابي، وبالتالي سيسهل عليهم النجاح في المسابقة اذا كان حقا لهم خبرة في المجال، وقالت "نعمل على اختيار الأحسن"، مضيفة ان "الخبرة في الميدان ستظهر في الإختبار الكتابي الذي يقوم به المترشح"، مجددة "استحالة إدماج المتعاقدين عن طريق التوظيف المباشر، ولم تقدم توضيحات أكثر حول أجورهم العالقة منذ سنوات. واشارت الوزيرة الى أن تطبيق التعليمة 003 سمح بترقية ازيد من 45 بالمائة من الموظفين والأساتذة في قطاع التربية الوطنية، أي ما يعادل 296 ألف و868 موظف، بالإضافة إلى عملية التسوية والإمتحانات المهنية، مشيرة الى أن "80 بالمائة من العمال استفادوا من التأهيل، وباقي الملفات المتابعة المستمرة من الوزارة. وقالت أن "تطبيق التعليمة منذ صدورها بتاريخ 12 أكتوبر 2015، بلغت نسبة 90 بالمائة، دون أن تستبعد وجود العديد من المشاكل في بعض مديريات التربية". وبشان "تطبيق ميثاق أخلاقيات المهنة الممضى عليها من طرف 9 نقابات من مجموع 10 يوم 28 نوفمبر 2015، تأسفت بن غبريط عن عدم تحقيق المنتائج المنتظرة، معلنة وجود عراقيل على المستوى المركزي والمحلي حول كيفية تطبيق الميثاق في الميدان واتفاقية مع ديوان المخدرات لانقاد الاطفال من الادمان. واعلنت عن الوصول الى اتفاقية مشتركة مع الدرك الوطني والمديرية العالمة للأمن الوطني والتي ستوقع في الأيام القادمة، من شانها المساهمة في اعادة الاستقرار في القطاع والحد من العنف داخل المؤسسات التربوية. واعلنت عن اتفاقية مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات من اجل القيام بدراسة ميدانية من شانها ايجاد الحلول وانقاد المدمنين من الاطفال. وعن ملف طب العمل، كشفت مستشارة وزيرة التربية تسعديت مصباح عن فتح 6 عيادات لطب العمل في 6 ولايات هي عين تيموشنت غليزان الواد تلمسانالمدية، في انتظار فتح أخرى في تبسة وورقلة وبسكرة والبليدة وسيدي بلعباس وتمراست ووهران وجيجل، مشيرة ان العمل مستمر في 36 مديرية تربية لخلق عيادات لطلب العمل التي يسهر عليها طبيب عام واخصائي نفساني.