تحولت الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع يتمم الأمر رقم 66 156 المتضمن قانون العقوبات، الى "حلبة كلامية"، كشر فيها رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة عن أنيابه، وكانت مداخلة النائب عن التجمع الجزائري الديمقراطي الطاهر ميسوم وحبيب زقاد، كفيلة لتسقط مستوى الرجل الثالث في الدولة أرضا، بسبب عبارات لا تليق بوزنه، ولا تناسبه كرجل مثقف وسياسي، وخرجت الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون العقوبات عن إطارها بعد أن ضرب النواب المشروع عرض الحائط. البداية كانت مع نائب الأفلان الياس سعداني، الذي تغاضى الحديث عن نص المشروع، وخصص مداخلته لمدح وزير العدل الطيب لوح، والثناء على انجازات هذا الأخير، باعتباره أحد وزراء الأفلان، مستغلا الفرصة لتوجيه سهامه صوب نواب التجمع الوطني الديمقراطي، قائلا إن وزراء الأفلان السابقين والحاليين لم ترد أسمائهم قط في قضايا الفساد، ملمحا الى ورود اسم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في فضيحة "بنما" التي هزت العالم، وفي مستهل مداخلته استغل النائب الحديث عن قضية الأساتذة المتعاقدين، مطالبا الوزير الأول بالتدخل لأن القضية أخذت أبعادا سياسية. وكعادته عاد النائب البرلماني المثير للجدل الطاهر ميسوم، بخرجة جديدة، وأدلى بمداخلة "ساخرة جدا" بشأن العدالة، استقبلها وزير العدل الطيب لوح بالضحك، في وقت أثارت سخط رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، الذي نعته ب"الكذاب" وطالبه بالخروج من القاعة والتوجه نحو وسائل الاعلام للإدلاء ب"حكايته" كما وصفها ولد خليفة، وسرد الطاهر ميسوم حالات واجهت مشاكل قانونية في المحاكم الابتدائية ولم تنصفها العدالة. و اثار تعقيب ولد خليفة على مداخلة الطاهر ميسوم، سخط النائب حبيب زقاد، الذي قال أن الهيئة التشريعية تحولت الى "سوق شعبي" بسبب تدني مستوى الخطاب البرلماني، وخاطبه قائلا "استحى أنت الرجل الثالث في الدولة"، وخرجت مداخلة النائب البرلماني عن سياقها المطلوب، وألقت عودة شكيب خليل الى الديار بظلالها على مداخلاته موجها انتقادات لاذعة للطيب لوح، وطالبه بإزالة الغموض الذي يحوم حول قضية وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، قائلا إن هذا الأخير تحول من الى "المهدي المنتظر"، ودفعت هذه التصريحات ولد خليفة الى مطالبة زقاد بالعودة الى الموضوع أو "السكوت".
