اختار نواب المعارضة جلسة مناقشة مشروع قانون العقوبات بالمجلس الشعبي الوطني لفتح النار على وزير العدل "الطيب لوح" حيث وجهوا له أصابع الاتهام في قضية عودة وزير الطاقة الأسبق "شكيب خليل" واستقباله بحفاوة بعد عودته من أمريكا عقب إلغاء مذكرة التوقيف ضده. وفي هذا السياق تساءل النائب عن تكتل الجزائر الخضراء “نعمان لعور”عن السبب الكامن وراء عدم تحرك العدالة الجزائرية ضد المسؤولين في السلطة المتورطين في الفساد و أردف “ تمنينا أن يكون وزير الطاقة الأسبق بريئا عن طريق العدالة و ليس من طرف بعض الأحزاب” .وقال النائب عن جبهة العدالة والتنمية”حسن عريبي” أنه عقب استقبال وزير الطاقة “شكيب خليل” القادم من أمريكا بعد إلغاء مذكرة التوقيف ضده تبين فعلا أن العدالة الجزائرية غائبة لاسيما بعد إقالة النائب العام “بلقاسم زغماتي” ، وأردف خلال مداخلته الذي بدأها بالتساؤل “عن أي قانون تتكلمون يا قادة الوطن وأنتم الأوائل في انتهاك قوانين الجمهورية ؟«، موجها اتهامه لوزير العدل حيث قال “كيف يمكن لعدالتكم أن توجه مذكرة اتهام ل “شكيب خليل” ومن ثم يستقبل وهو يمشي على بساط أحمر بعد أن كان متهما وتابع القول “عن أي عدالة تتكلمون وأنتم من أقلتم النائب العام من منصبه على إثر تطبيقه للقانون على متهمين قاموا باختلاس أموال الشعب ؟.وبدوره ذكر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال “جلول جودي” بالسؤال الشفوي الذي كانت قد وجهته تشكيلته حول قضية المسؤول الأسبق عن قطاع الطاقة والمناجم” شكيب خليل، موضحا أن وزير العدل آنذاك رد عليه “ أن المسألة هي بين أيدي العدالة” وهنا تساءل جودي وقال”ما الذي حدث إذن كما قال النائب المعارض”حبيب زقاد” بأن قيام السلطة باستقبال وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل” يمثل تلك الحفاوة هو استفزاز للشعب، داعيا أصحاب القرار إلى الكف عن مثل هذه السلوكيات، مشيرا في نفس الوقت إلى عدد من الوزراء الذين افلتوا من الحساب والذي قدر عددهم ب 10 وزراء من بينهم وزيرة الثقافة “نادية لعبيدي” إلى جانب “شكيب خليل” الذي قال إنه عاد من أمريكا إلى الجزائر معززا مكرما.وفيما تعلق بمشروع قانون العقوبات انتقد النائب ذاته المادة 87 مكرر 11 من هذا المشروع لاسيما تلك التي تنص على تجريم تنقل الأشخاص إلى الخارج وتجنيدهم لتنفيذ أعمال إرهابية، متسائلا عن الكيفية التي سيتم بها إثبات التهمة على الشخص المشتبه فيه على أساس أنه قد سافر بنية التجند لارتكاب أعمال إرهابية دون سواها، مشددا على ضرورة إعادة النظر في صياغة هذه المادة لرفع الالتباس وتوضيح كيفية إثبات التهمة على المشتبهين كون أن الأعمال قد تتشابه فيما تكون نيات أصحابها مختلفة تماما .
