حددت وزارة السكن والعمران والمدينة تاريخ 20 سبتمبر كآخر أجل للوكالات العقارية التي لم تلتزم بتعليمة تسوية وضعيتها بإيداع أصحابها ملفاتهم للحصول على الاعتماد كما ينص عليه المرسوم التنفيذي المتضمن شروط و كيفيات ممارسة نشاط الوكيل العقاري. حيث 80 بالمائة من سوق العقار يسيطر عليه الوسطاء غير الشرعيين ، حسب أرقام الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية ويحصل الوكيل العقاري الذي يسوي وضعيته تجاه القانون و يعمل بشفافية على اعتماد ويسمح لوزارة السكن بتصنيف هذه الفئة و ضبط سوق العقار، حيث تهدف هذه الإجراءات لتنظبم السوق أكثر و تجنب الزبائن خطر الاحتيال، إذ يتسبب السماسرة في رفع سوق العقار، كما يحتالون على الزبائن بأخذ العربون ثم تصل العملية إلى المحاكم.