لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 من المرتقب أن يترأس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الخميس القادم، اجتماعا لمجلس الوزراء، ستكون أهم نقاط جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2018. وأدرجت حكومة أحمد أويحيى في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 تعديلات على الاستيراد ورسوم جمركية جديدة تتعلق بإصدار رخصة السياقة والبطاقة الرمادية للسيارات بالإضافة إلى جملة من التدابير التي مست قطاعات الصناعة، التجارة، النقل والفلاحة. وتتوجس الطبقة السياسية ونواب بالغرفة السفلى، من تمرير مشروع قانون المالية التكميلي بعيدا عن البرلمان بغرفتيه. واعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إن "تأخر بوتفليقة في استدعاء اجتماع مجلس الوزراء لحد الآن للمصادقة على قانون المالية التكميلي، متعمد، بهدف المصادقة عليه بمرسوم رئاسي وتجنب عرضه على الهيئة التشريعية".