وأوضح طمار لدى إشرافه على توزيع وحدات سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) لفائدة مكتتبي العاصمة، أمس، أن هذه الحصة تتضمن 14.700سكن عمومي إيجاري (50 في المائة) و3.500 سكن «عدل» (12 في المائة) و7.300 سكن ريفي (25 في المائة) و2.200 سكن اجتماعي تساهمي (8 في المائة) و230 سكن ترقوي عمومي (1 في المائة) و1.200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية (4 في المائة). وذكر الوزير، أن» الوزارة مستمرة في توزيع السكن وفق إستراتيجية ونظام بنفس الكم والنوع عملا بتوجيهات الرئيس بوتفليقة»، كما ان «مصالح دائرته الوزارية ستتدارك النقائص المسجلة في هذا الملف من خلال إحصاء الطلبيات وإنشغالات المواطنين المعنيين». واكّد وزير السكن والعمران، طمار، أنّه سيتم تفعيل لجان الطعون للتكفل ببعض الحالات التي تمّ إقصاؤها. وكشف طمار ، أنه «سيتم وضع لجان لدراسة الطعون من خلال وضع تنظيم جديد للتكفل ببعض الحالات التي تمّ إقصاؤها من خلال تعليمة وزارية سيتم من خلالها التكفل بكلّ انشغالات المواطن». وأضاف الوزير، بأنّه سيقف ميدانيا على جميع البرامج من خلال زيارات عمل وتفقد إلى كلّ الولايات. وقال وزير السكن والعمران ، إن «دائرته الوزارية ستتخذ كافة الإجراءات للتكفل بانشغالات المواطن في مجال السكن». وأكّد طمار خلال زيارته إلى موقع سيدي عبد الله، أنه «سيتم العمل على استكمال البرامج في آجالها المحددة عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية «. وأضاف الوزير في نفس السياق، أن عملية توزيع السكنات ستتواصل خلال السداسي الثاني من هذه السنة مؤكدا بأنّها ستكون بنفس النوع والحج. كما وعد ب «تدارك بعض النقائص التي تبرز على مستوى بعض الورشات، والإستجابة إلى تطلعات المواطن قصد تحسين النوعية والتكفل بطلبات المواطنين». وأكد وزير السكن والعمران أنّه سيتم التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المجالات. وقال الوزير أنه سيتم التكفل بهذه الفئة من خلال تكييف عمارات وبنايات وفقا لمتطلباتهم ، من خلال تخصيص سكنات تتماشى وحاجيات هذه الفئة. وأشار الوزير إلى أنّه سيتم إنجاز المرافق اللازمة للأحياء السكنية بمختلف صيغها.
