وأكد نورالدين بدوي، أمس، خلال ندوة صحفية، عقدها لدى افتتاحه لأشغال الندوة الوطنية لجودة المرفق العام بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة ، أن وزارته سطرت برنامجا مكثفا ، ترتب عنه أكثر من تكوين المنتخبين، أين تم تكوين 1771 منتتخبا و84 ألفا إطار، وإعداد مشاريع قوانين وأهمها قانون الجماعات المحلية. وأضاف وزير الداخلية ، أنه تم رقمنة 100 مليون شهادة من شهادات الحالة المدنية وعصرنة الموارد المالية والبشرية ، بالإضافة إلى ما تعلق بتبسيط الإجراءات وتخفيفها، كما تم إنجاز 13 مليون جواز سفر، و 12 مليون بطاقة تعريف، بالإضافة إلى 9 آلاف رخصة سياقة بيومترية. وأضاف بدوي، بأن المرفق العام اليوم يعد المحور الأساسي لدى الوزارة، وعلى هذا الأساس تمت اكبر عملية قادتها مختلف الإدارات لتحسين الخدمات وتقريب مصالحها من المواطن. وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أنه لا يمكن للإدارة أن ترقى دون أن يكون المواطن غايتها وصوب اهتمامها وغايتها المنشودة. وأضاف الوزير بدوي، أن خدمة الإدارة ذات جودة تستمر الى غاية تحقيق الهدف ، وفق ما أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في برنامجه الرئاسي، من أجل رقمنة والإدارة وعصرنتها خصوصا الجوارية منها. وأشار بدوي، إلى أن معظم المرافق العامة عرفت تطبيقات لمساعي الجودة ، مؤكدا أنه حان الوقت لإعادة النظر إليها من زاوية الفحص، مضيفا بان قطاعه باشر بإصلاح عام مس مجالات معينة، فيما يتعلق بدعم اللامركزية لإصلاح الجماعات الإقليمية وإعادة تنظيم صناديق التضامن والضمان وتحيين الميزانية المحلية. وصرح نور الدين بدوي، أن قطاع الرقمنة في الجزائر قطع شوطا كبيرا، استطاعت من خلاله تجاوز الفجوة الرقمية. وأوضح وزير الداخلية، فيما يخص جودة المرفق العام و كيف يمكن للإدارة، أن تحسن أساليب و آليات خدماتها الإدارية و التسييرية ليستفيد منها المواطن، أن الجزائر استطاعت أن تلتحق بالتطور المشهود الذي تعرفه الدول المتقدمة، في قطاع الرقمنة، مضيفا بأن بعض الوزارات والقطاعات أحدثت تقدما كبيرا في هذا المجال. وشدد بدوي ، على ضرورة دعم إستراتيجية استغلال جميع المكتسبات النوعية المحققة حتى الآن، من خلال وضع خطة عمل جدية تضمن تحقيق أهداف جديدة، أهمها الإستمرارية في تحسين حياة المواطن من خلال تطوير جودة المرفق العام وعمل الإدارة، ومختلف الآليات والخدمات التسييرية. ودعا وزير الداخلية ، نورالدين بدوي، كافة القطاعات خصوصا تلك التي تعمل لتحقيق مطالب المواطن ، وأخرى تعمل من اجل انجاز العديد من المشاريع التي تصب كذلك في خدمة العامة ، الى ضرورة الالتحاق بالركب والمضي قدما نحو تنمية اقتصادية واجتماعية دون اي تهديد .