ذكرت مصادر عليمة ل "الجزائرالجديدة" أن الرئيس بوتفليقة يعتزم إطلاق مشروع هيئة الإفتاء قريبا، وأوضحت ذات المصادر أن مؤسسة مفتي الجمهورية التي ينوي رئيس الجمهورية إطلاقها لاحقا، ستكون في صلب الجلسة التي يخصصها القاضي الأول في البلاد لوزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله خلال شهر رمضان المقبل في إطار الجلسات التي دأب رئيس الدولة على تنظيمها منذ ثلاث سنوات لأعضاء الحكومة، لتقييم حصيلة نشاط هذه الأخيرة السنوي، حيث سيركز رئيس الجمهورية في الجلسة الرمضانية التي سيخصصها للمسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف على مشروع مؤسسة مفتي الجمهورية المقتبسة من برنامجه، بغية الأخذ برأيه بخصوص ذات الهيئة الدينية التي يرغب بوتفليقة في استحداثها، وبرأي ذات المصادر، فإن إنشاء هذه الأخيرة من صلاحية الرئيس الذي يعتبر المخول الوحيد ببعثها أو بإلغائها، كما أنها تقع تحت سلطة مؤسسة الرئاسة، أي تابعة لرئاسة الجمهورية، فيما يقتصر دور وزارة الشؤون الدينية والأقاف على التنسيق والتعاون معها وأيضا دعمها، وكان الرئيس بوتفليقة قد تحدث عن خلق هيئة مفتي الجمهورية مباشرة عقب فوزه بالإنتخابات الرئاسية لسنة 2004، أي العهدة الثانية له، إلا أن فكرة إنشاء هذه المؤسسة لم تتبلور بعد أن اصطدمت بهيئتين عموميتين، بعد أن أصبح كل من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يتأهب لاحتضانها، خاصة بعدما أضحى هذان الطرفان يتجادبان بشأنها حول من سيتبنى هذه الأخيرة، وصلاحيتها تحت سلطة من، الهيئتين المذكورتين، واستنادا لنفس المصادر فإن هذه التجادبات السبب المباشر الذي حال دون إطلاق المشروع من طرف رئيس الجمهورية. وبالتالي، عرف التأخر المسجل في تجسيد هذا الأخير، وكان الوزير غلام الله، قد صرّح في العديد من المرات لوسائل الإعلام، آخرها الأسبوع ما قبل الماضي خلال افتتاح الملتقى الوطني الثالث للقرآن الكريم بدار الإمام ببلدية المحمدية بالعاصمة، حيث قال، أن مشروع مفتي الجمهورية والقرار الأول والأخير بشأن هذا الأمر يعود لصاحب المبادرة المخول الوحيد باتخاذ ما يراه أنسب بخصوص الموضوع المشار إليه، سواء بإلغائه أو استحداثه، غلام الله استطرد يقول أنه يؤيد إنشاء هذه المؤسسة الدينية ويدعمها، كما أنه يرغب كباقي الجزائريين في رؤيتها وهي تباشر مهامها، مضيفا أنه سيرد بالإيجاب في حال طلب الرئيس استشارة منه فيما يتعلق بإحياء المشروع أو طي ملفه نهائيا، وحسب مصادرنا، فإن مؤسسة مفتي الجمهورية يرتقب إطلاقها قريبا من طرف رئيس الدولة الذي يولي بالغ الأهمية لهذه الهيئة الدينية المنتظر إنجازها.م.بوالوارت