أفادت مصادر على صلة بمشروع مفتي الجمهورية ل''الفجر'' أن الفصل في منصب المفتي قد لا يكون في شهر رمضان المقبل، مثلما كان منتظرا وفق ما أعلن عنه وزير الشؤون الدينية مؤخرا، حيث لا توجد شخصية وطنية مؤهلة لتولي المنصب تحظى بالثقة والإجماع، باستثناء ما تردد حول الشيخ أبو عبد السلام، وبعض علماء الجزائر بالمهجر، مثل أبو بكر الجزائري، حسب نفس المصدر• أكدت مصادر مطلعة على الترتيبات الأخيرة لمشروع منصب مفتي الجزائر، الذي سيكون ملحقا بمؤسسة رئاسة الجمهورية، بعد أخذ ورد بين وزير الشؤون الدينية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى منذ أكثر من سنتين حول الوصاية عليه، ''أن المشروع قد لا يرى النور في شهر رمضان المقبل، على هامش الجلسات المبرمجة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف المقرر إجراؤها في نفس الفترة، وفقا لما أكده وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله مؤخرا، بسبب غياب شخصية وطنية مؤهلة لتولي ذات المنصب الحساس، الذي يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يجعل منه أعلى مرجعية دينية بالجزائر، باستثناء ما تردد حسب نفس المصدر حول إمكانية تكليف الشيخ أبو عبد السلام بهذا المنصب الجديد، ويعود هذا الغياب إلى انعدام شخصية وطنية تحظى بالإجماع وتملك مؤهلات علمية ملائمة لذات المنصب، خاصة فيما تعلق بالوسطية والاعتدال في النظر في قضايا الإفتاء المطروحة، على غرار المرحوم الشيخ حماني• وفي نفس السياق، لم ينف مصدرنا إمكانية لجوء رئيس الجمهورية إلى الاستعانة بالعلماء والمشايخ الجزائريين المقيمين بالعديد من العواصم العالمية، لاسيما بالمملكة العربية السعودية، وفي مقدمتهم العالم الجليل أبو بكر الجزائري، الذي سبق وأن أعلن مواقف واضحة تدين الأعمال الإرهابية في الجزائر وتدعو إلى تدعيم كل إجراءات عودة السلم والاستقرار• ويرى الكثير من المتتبعين والأخصائيين في علوم الشريعة الإسلامية أن منصب مفتي الجمهورية، الذي أعرب الرئيس بوتفليقة عن نيته في تجسيده قبل سنوات خلت، أصبح ضرورة في غاية الأهمية في الظرف الراهن بالجزائر، لاسيما بعد زحف الفكر التكفيري المتطرف، بالإضافة إلى استناد عدد كبير من الجزائريين إلى الفتاوى المستوردة في حل مشكلاتهم محل الفتوى، والانتشار الفظيع لوسائل الإعلام الإسلامية الأجنبية التي لا تراعي خصوصية المجتمع الجزائري•
