كشف مدير التجارة لولاية وهران أن مصالحهم جندت 158 فرقة لمراقبة الممارسات التجارية و قمع الغش خلال شهر رمضان و هذا لتنظيم القطاع لا سيما عبر الأسواق و المحلات التجارية و هذا الحفاظ على صحة المستهلك من خلال إلزام التجار باحترام الشروط و المعايير المتعامل بها خاصة ما تعلق بمراقبة الوسم و تواريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية المعروضة دون أن ننسى الإشارة إلى مراقبة النظافة على مستوى المطاعم و القصابات ومحلات بيع المثلجات التي تعرف إقبالا كبيرا عليها من قبل المواطنين ما بعد الإفطار و أشار المسؤول إلى أن حدود عمل مصالح الرقابة تقتصر على الحفاظ على صحة المستهلك أما ما تعلق بأسعار المواد الغذائية غير المدعمة المتفاوتة بين محل و آخر فلا يمكن تحديدها باعتبار أنها تخضع لقانون العرض و الطلب المهم بالنسبة لهم هو التزام التجار بإشهار الأسعار . يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه رئيس الفدرالية الولائية لتجار الجملة للخضر و الفواكه بخباز حميد ضرورة التنسيق مع مصالح التجارة من أجل ردع التجار الذين يقوموا برفع الأسعار للضعف بالأسواق المحلية و هذا من خلال وضع قانون يحدد ثمنها باعتبار أن تجار التجزئة يحوزون على فواتير الشراء و التي يجب أن تخضع حسبه للمراقبة بغية تنظيم الممارسات التجارية و الحفاظ على القدرة الشرائية.