كشف مدير النقل عن وجود 35 طلب ترخيص شركات طاكسي تمت مباشرة التحقيق بشأنها لمنح إعتماد النشاط داخل الولاية فيما تعمل حاليا 17 شركة أخرى مرخصة إذ تشرف مديرية النقل المختصة في هذا المجال بدراسة وترخيص نشاط هذه الشركات على التحقيق ومتابعة الطلبات المودعة لديها والبالغ عددها كما سبق الذكر 35 طلبا هذا فيما قد منح الترخيص ل 3 شركات من بين 17 شركة ناشطة حاليا منذ أسبوعين فقط تعمل كل شركة ب 10سيارات طاكسي ما يعني زيادة حظيرة سيارات الأجرة ب 30 سيارة خلال فترة واحدة كما أن نشاط 17 شركة مع تفاوت حجم حظيرة السيارات لكل شركة يعبر عن العدد الهائل لسيارات الأجرة الناشطة ضمن شركات لا سيما وأن عدد هذه الأخيرة مرشح للإرتفاع إلى 52 شركة طاكسي بولاية وهران لا سيما وأن بعض هذه الشركات كانت تنشط بولايات أخرى وحولت نشاطها لولاية وهران كولاية تموشنت التي تحولت شركة كانت تعمل بها إلى ولاية وهران وهذا مؤخرا فقط منح ترخيص لهذه الشركات الجديدة يتطلب كما صرح مدير النقل الخضوع لجملة من الإجراءات القانونية بما في ذلك تحقيق المصالح الأمنية وكذا بعض المصالح المختصة إضافة إلى دراسة الملف التي تشرف عليها مديرية النقل والتي أكد مسؤولها بأن جميع هذه الطلبات سيتم قبولها في أن توافرات على جميع الشروط المطلوبة ترخيص 52 شركة طاكسي داخل مدينة وهران يعتبر مؤشر للقضاء نهائيات على أزمة النقل بسيارات الأجرة لا سيما وأن حوالي 1000 سيارة أجرة تعمل خارج نشاط الشركات أي بتراخيص حرة كما أن هذه الشركات تنشط ما بين 10 حتى 100 سيارة أجرة ومن تم فإن القضاء على مشكل النقص أو الكم يجب أن يوافقه السعي نحو تحسين نوعية الخدمات التي لا تزال لم ترق إلى المستوى المطلوب خاصة في ظل الإزدحام والمشاريع الكبيرة التي تعرفها مدينة وهران والتي تجعل من سائقو سيارات الطاكسي يحددون الفترة التي يعملون بها خلال اليوم وهي الأوقات التي تقل فيها حركة السير ما يجعل من هذه الوفرة غائبة ولا تكاد تعكس الصورة الحقيقية التي يجب أن تكون عليها لأن نشاط سيارات الأجرة يجب أن تضبطه قواعد يضمن التقيد بها تحسين الخدمات خاصة وأن مدينة وهران تعرف تحديات كبيرة لتحسين النقل في ظل مشروع مخطط النقل الجديد ومشروع الترامواي الذي تقدمت به نسب الأشغال إضافة إلى الخطوط الجديدة التي فتحت وكذا مشاريع إنجاز محطات برية حضرية جديدة بهدف القضاء على تلك الموجودة بمواقع غير مناسبة كمحطة الحمري لسيارات الأجرة للإشارة فإن منح إعتماد نشاط هذه الشركات الجديدة يتم مباشرة بعد إنهاء إجراءات التحقيق ودراسة الملفات الخاصة بها والمودعة لدى مديرية النقل للتأكد من توافر جميع الشروط المفروضة قانونا في هذا السياق بما في ذلك توفر المركبات والمقر الإداري للشركة وأجهزة الإتصال وغيرها كما أن هذه الشركات تشغل يد عاملة هائلة.