ستنظر الغرفة الاستعجالية الإدارية لمجلس قضاء العاصمة، غدا، في قضية مديرية النقل لولاية الجزائر والشركة ذات المسؤولية المحدودة راديو طاكسي البهجة، حيث تم قبول اعتماد الشركة بعد مصادقتها على دفتر الشروط المحدد للتنظيمات الواجب احترامها في استغلال نشاط طاكسي والمتمثل في اقتناء الشركة 15 سيارة سياحية، بالإضافة إلى جهاز هاتف مركزي وامتلاكها أو كرائها حظيرة تتناسب مع توقف السيارات المراد اقتنائها. حسب النسخة التي تحصلت "الأمة العربية" عليها، فإنه بتاريخ 07 مارس 2009 تم قبول طلب شركة راديو طاكسي البهجة المتمثل في زيادة 100 سيارة، شرط أن تستوفي قوانين وأحكام دفتر الشروط، والمتعلق باقتناء جهاز هاتف مركزي لكل سيارة جديدة وامتلاك حظيرة لأجل ركن السيارات. وبعد المعاينة التي قامت بها مصالح مديرية النقل للسيارات الجديدة والتأكد من مطابقتها لأحكام دفتر الشروط، منحت شركة طاكسي راديو البهجة الرخص اللازمة لاستغلال السيارات ومباشرة نشاطها. وبتاريخ 01 ديسمبر 2009، تقدمت شركة طاكسي راديو البهجة بطلب من مديرية النقل لولاية الجزائر، بغرض تعويض جهاز الهاتف المركزي بنظام "بوش تو تولك" المعتمد من طرف اتصالات "نجمة"، خاصة وأنه يرخص بصفة مؤقتة للشركات الجديدة، في حين الحصول على أجهزة الهاتف المركزي يتطلب ترخيص من المصالح المختصة ويستغرق وقتا طويلا، لكن طلب الشركة رفض من طرف مديرية النقل باعتبار أن نظام "بوش تو تولك" يتطلب إجراءات طويلة للحصول على ترددات التي يتطلبها جهاز الهاتف المركزي. وإثر عملية التفتيش والمراقبة، لشركة راديو طاكسي التي قامت بها مصالح مديرية النقل رفقة مصالح الأمن بتاريخ 03 ديسمبر 2009، ضبطت ثماني سيارات أجرة غير مجهزة بالهاتف المركزي ليتم سحب وثائقها، كما تبين أن صاحب السيارات كان يقوم بنزع أجهزة الهاتف الموجودة في سيارات التي سبق وأن تمت مراقبتها والترخيص لها ووضعها في سيارات جديدة، لتقديمها للمعاينة للحصول على رخص لها، ما يعني أن مسير الشركة لا يملك أجهزة راديو بعدد السيارات المستغلة، لذا قامت مصالح الإدارة بتحديد يوم لمراقبة جميع السيارات المرخص استغلالها. ونظرا لتسجيل مخالفات قانونية، تم منح مسير الشركة مهلة 15 يوما لتجهيز جميع السيارات بأجهزة الراديو. رد مسير الشركة في تقرير الخبرة المنجزة والذي تحوز "الأمة العربية" على نسخة منه، أنه لم يقم بالتحايل على مديرية النقل بنزعه أجهزة الراديو للسيارات القديمة ووضعها في السيارات الجديدة، بدليل أن مديرية النقل منحته رخص سير للسيارات الجديدة وهي على علم بعدم وجود أجهزة الراديو في هذه السيارات، كما أنها لم تمنحه الموافقة لاستعمال أجهزة الراديو للمتعامل "نجمة" بصفة مؤقتة لغاية وصول الأجهزة من الخارج، وأن عملية المراقبة الفردية للسيارات ثم المراقبة الجماعية لا أساس له من الصحة، بل جاء لتبرير موقفها المتناقض. تضيف فحوى النسخة، أن مسير الشركة قدم نسخة لاستيراد أجهزة الراديو، ولم يتحصل على الموافقة إلى غاية تاريخ 31 جانفي من السنة الجارية، ما يعني أن استيراد هذه التجهيزات الحساسة يتطلب ترخيصا خاصا من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام الاتصال، رفقة وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكذا إجراءات بيروقراطية معقدة، الأمر الذي يجعل المهلة المحددة ب 15 يوما غير كافية لما تتطلبه من إجراءات وتحقيقات من طرف الجهات الوصية.