نظرا للأبعاد الخطيرة التي أخذتها ظاهرة الهجرة السرية عبر البحار بمستغانم، في ظل ارتفاع أرقام الغرقى والمفقودين تم مضاعفة الحواجز الأمنية الثابتة على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين مستغانم ووهران في الجهة الغربية ومستغانم إلى غاية المرسى غرب الشلف مرورا ببلديات بن عبد المالك رمضان و الحجاج و سيدي لخضر، حيث تم وضع نقاط مراقبة دائمة على مستوى الشواطئ التي تعتبر نقطة انطلاق الحراقة نحو الضفة الجنوبية لأوروبا، و الشروع في العمل الرقابي بنظام التناوب على مستوى فرق حراس السواحل، لإفشال المزيد من الرحلات السرية التي غالبا ما تتزايد أيام استقرار المناخ وهدوء البحر. و تعمل الفرق الأمنية على تكثيف الرقابة في المنافذ غير المراقبة لكبح نشاط عصابات مدبري الرحلات الهجرة السرية. و كان رئيس امن مستغانم سمير خلاصي قد أوضح خلال ندوة صحفية حول حصيلة نشاطات الأمن الولائي لمستغانم أن "الفرق الأمنية وبالتنسيق مع قوات الجيش الوطني (حراس السواحل) وضعت حزاما أمنيا مشددا على منظمي هذه الرحلات ومرتكبي هذه الجرائم التي تكتسي طابعا جنائيا خاصا من حيث شروطها وأركانها (حالة التلبس في البحر)". و أكد أن نشاط أمن ولاية مستغانم في هذا المجال ساهم في إحباط العديد من الرحلات التي كانت مبرمجة بالرغم من أن نطاق الاختصاص الإقليمي للشرطة ضيق ولا يمثل إلا 8 كيلومترات من مجموع 124 كلم (طول ساحل ولاية مستغانم." علما أن السلطات الأمنية في مستغانم نجحت في الإطاحة بخمس شبكات إجرامية مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 26 مدبرا لهذه الرحلات خلال سنة 2017, حسبما علم يوم الخميس من رئيس أمن الولاية. علما أن الأرقام الواردة من السلطات الاسبانية تكشف عن وجود حوالي 42 بالمائة من المحتجزين في المراكز الإسبانية جزائريين وهو رقم مرعب، بالإضافة إلى عدد المنتشلين في ساحل البوران، الذي ارتفع إلى حدود 12 جثة لجزائريين شبان مع ارتفاع عدد النساء ممن يحاولن عبور البحر وهناك من اصطحبن أولادهن الذين انتشلتهم الفرق البحرية، جثثا في حالة متقدمة من التعفن. في سياق ذي صلة ، استلمت عائلة الفقيد م.ب من مستغانم جثة ابنها المهاجر سرا و الذي توفى في سجن أرشيدونيا بملاڤا الإسبانية، التي وصل إليها عن طريق الهجرة السرية. منذ شهرين. بعد وصوله إلى مطار أحمد بن بلة بوهران نهاية الأسبوع الماضي ، ونقل الجثة إلى مستشفى "شي غيفارا" بمستغانم قبل دفنها بمقبرة البلدية.