مراجعة قانون العمران ضمن الأولويات

المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير:

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة كمال تواتي أمس عن إحراز تقدم في مراجعة قانون التعمير الذي يعود إلى عالم 1990 بإشراك مختصين بشكل يسمح بملاءمته مع الوضع الحالي للمدن وتكييفه مع المتطلبات البيئية والاقتصادية والتكنولوجية، ضمانا للتسيير الناجع للمدن.
وقال لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إن مراجعة الاطار القانوني للتعمير يصنف ضمن أولويات القطاع للتكيف مع التوسع العمراني السريع.
وشدد على ضرورة خلق آليات جديدة في قانون التعمير قيد الدراسة وجعله أكثر مرونة خاصة فيما تعلق بسرعة التدخل الميداني في عمليات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الاراضي لتجنب التأخير في تجسيد المشاريع والذي قد يصل أحيانا إلى 10 سنوات.
وأعلن تواتي عن مشروع هو قيد الدراسة لتفعيل المفتشية العامة للعمران على مستوى الوزارة الوصية مهمتها مراقبة العمران واستقبال طعون المواطنين مشددا على ضرورة التكفل بمشكل نقص التأطير في مفتشي العمران للسهر على تطبيق القانون.
كما ذكر بأن الوزارة بصدد رقمنة رخصة البناء عن بعد رفقة وزارة الداخلية على أن تشمل عملية الرقمنة رخص ووثائق تعمير أخرى مشيدا بالمجهود المبذول في سياق رقمنة أدوات التعمير.