* مرسوم رئاسي قريبا لتأمين المنظومة المعلوماتية قال وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أول امس أنه لايجب الخلط بين المهمة المسندة لبعض المنظمات غير الحكومية والتي هي "مهمة إنسانية " وواضحة والتي يجب أن تكون موضوعية". فإذا اختلطت مع المهمة السياسية فإن مصداقيتها "ستمس في العمق" في إشارة منه إلى تقرير منظمة العفو الدولية التي شككت في تقريرها السنوي في تعامل الجزائر مع ملف حقوق الإنسان مضيفا أن الجزائر تكاد البلد الوحيد الذي يقر بحرية المعتقد وينص عليه الدستور مشددا على أن ترقية حقوق الإنسان لاتتجزأ وان الجزائر قد قطعت اشواطا كبيرة في هذا المجال. وخلال زيارته إلى ولاية البليدة أشرف على الانطلاق الرسمي لاستعمال السوار الالكتروني -الذي صدر في الجريدة الرسمية منذ شهر كعقوبة بديلة – وذلك من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالشفة. في انتظار ان تعمم تدريجيا على باقي ولايات الوطن اين استمع وشروحات مفصلة حول هاته الآلية التي تحمل تطبيقة ابتكرت من قبل إطارات جزائرية 100%. وجدد الوزير ان العمل بهاته الآلية الجديدة التي أدرجت في قانون تنظيم السجون تندرج في إطار إعادة الإدماج الذي يشمل كل شخص محكوم عليه بعقوبة خفيفة لجرم بسيط ولا تتجاوز مدة الحبس 3 سنوات او تبقى له اقل من 3 سنوات لاستكمال العقوبة. كنت سيسمح الإجراء بتفادي الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية و تخفيف أعبائها المالية إلى جانب ترقية وحماية حقوق وحريات الافراد. و أعلن الوزير عن الشروع قريبا في إصدار مرسوم رئاسي لتأمين المنظومة الأمنية التي بدورها تأمن معلومات الجزاىر حيث يعمل فريق حكومي على تفعيل هذه المنظومة .