نتطرق في ملف هذا الأسبوع إلى التحويل المفرط للأراضي الفلاحية للبناء و التعمير و حتى لإنجاز مشاريع المنفعة العامة فقد سجلت المصالح الفلاحية تراجعا كبيرا للأراضي الصالحة للزراعة في السنوات الأخيرة بفعل تواصل زحف الإسمنت حيث لا يزال التوسع العمراني الفوضوي يلتهم مئات الهكتارات كما حُولت مستثمرات فردية أو حتى جماعية إلى قطع أراضي موجهة للبيع رغم أن أصحابها لا يملكون سوى حق الامتياز.و تكشف الأرقام عن استنزاف حقيقي للاقتصاد الأخضر المعول عليه في تحقيق الأمن الغذائي فالأمثلة على ذلك كثيرة فبولاية تيارت مثلا تسببت مشاريع المنفعة العامة و منها السكن الاجتماعي في تقليص المساحات الزراعية و تحولت المساكن الريفية إلى فيلات كما أن 90 بالمائة من الملفات التي تعالجها المحاكم الإدارية لها علاقة بالعقار الفلاحي.و بولاية غليزان يتواصل استنزاف المستثمرات بحيث منحت رخص البناء على أراضي فلاحية بغليزان و لحلاف و المطمر فدخلت هذه العقارات بمرور الوقت في النسيج العمراني و فقدت المنطقة طابعا الفلاحي كما استغلت آلاف الهكتارات في مشاريع المنفعة العامة مثل الطريق السيار شرق غرب و مشروع الطريق السريع الذي سيربط غليزان و مستغانم بالطريق السيار و خط السكة الحديدية بين غليزان و تيارت و تيسمسيلت و المشاريع السكنية و غيرها .أما بمستغانم فتواصل السلطات الولائية هدم البنايات المشيدة على المستثمرات الفلاحية و متابعة أصحاب الأراضي قضائيا و بتلمسان ضيع الإسمنت أزيد من 375 هكتار حسب الديوان الوطني لاستصلاح الأراضي و أغلبها موجودة بمغنية و أولاد ميمون و منصورة و شتوان أما بولاية معسكر تم إحصاء 700 بناية فوضوية كما لاحظت المصالح الفلاحية تزايد الأطماع و الصراعات على الأراضي الخصبة ببلدية زغلول أما مشاريع المنفعة العامة مثل السكن فشيدت على حوالي 90 هكتار منذ سنة 2015 إلى اليوم بذات الولاية .