كشف وزير التجارة سعيد جلاب الخميس بالجزائر أن دائرته الوزارية تعمل على وضع آليات للتوزيع الواسع للمواد الأساسية غير المدعمة في الجزائر من اجل تحكم و شفافية أكثر في الأسعار. وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح, أوضح الوزير أن قطاعه بصدد العمل على وضع و ضبط آليات للتوزيع الكبير للمواد الأساسية عبر التراب الوطني مشير أن المواد المدعمة ليست معنية بهذا الاجراء كونها متوفرة و اسعارها متحكم فيها. و في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة السيد رشيد بوسحابة (الثلث الرئاسي) حول الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجارة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ضل ارتفاع أسعار بعض المنتجات الوطنية التي عوضت المنتجات الممنوعة من الاستيراد , أكد الوزير أن تحرير التجارة الخارجية -كخيار استراتيجي اعتمدته الحكومة قصد الاندماج في الاقتصاد العالمي- كان مرفقا بإجراءات احترازية ترمي لحماية قدرات الإنتاج الوطني و تقليص فاتورة الاستيراد. و أوضح الوزير ان وزارته بادرت باتخاذ جملة من التدابير و الإجراءات للتحكم الافضل في التجارة الخارجية و ضبط نشاط الاستيراد, كالقيام في 2015 بتعديل الأمر المؤرخ في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع و تصديرها و أيضا تفعيل النصوص التنظيمية المتعلقة بآليات التحصين و الدفاع التجاري المتمثلة في محاربة الإغراق و فرض الرسوم التعويضية و اتخاذ التدابير الوقائية. و واصل السيد جلاب يقول أن الحكومة عملت على وضع نظام جديد لتأطير التجارة الخارجية و حماية القطاع الوطني المنتج من منافسة المنتجات المستورة و الذي دخل حيز التطبيق مع مطلع شهر يناير 2018. و أكد أن هذه الإجراءات المتخذة ترمي إلى حماية و دعم قدرات الإنتاج الصناعي و الفلاحي و تشجيعه من اجل تلبية متطلبات السوق الوطني بالكمية و النوعية اللازمة.