أكد مدير مركز السجل التجاري لفرع وهران محمدي محمد أن الإجراءات الخاصة بالتجارية الالكترونية دخلت حيز التنفيذ بدء من يوم 16 نوفمبر و التي تلزم الممارسين لهذا النشاط عبر المواقع الالكترونية و صفحات شبكات التواصل الاجتماعي أن يكونوا حاصلين على سجلات تجارية أو حرفية و يحوزون على *اسم النطاق* و هو سلسلة أحرف أو أرقام مسجلة لدى السجل الوطني لأسماء النطاق و التي تسمح بالتعرف و الولوج الى الموقع الالكتروني ، و أن تسلم لهم مصالح السجل التجاري رقم خاص وطني لممارسة هذا النشاط عن طريق الاتصالات الالكترونية باستثناء لعب القمار و الرهان و اليانصيب الممنوعة إضافة إلى المشروبات الكحولية و التبغ و المنتجات الصيدلانية و كذا كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به ، و نوه الى أن أي مخالفة لهذه الإجراءات سيتعرض صاحبها الى إجراءات ردعية لا سيما و أن جميع هذه المواقع ستخضع للمراقبة ، علما بان العديد من التجار طالبوا عديد المرات مصالح وزارة التجارة بضرورة تقنين هذا النشاط الذي أضحى يؤثر سلبا على ممارساتهم التجارية و هذا من خلال الترويج السريع لهذه الفئة لمختلف منتجاتها عن طريق صفحات يتم فتحها عبر شبكات التواصل الاجتماعي فحين يكونوا هم ملزمين بالتقيد بكافة شروط الممارسات التجارية على غرار السجل التجاري و التأمين و كذا تسديد مستحقات الضرائب و غيرها .