- «إقتراحات لقاء الحكومة بالولاة ستدرس في مجالس وزارية مشتركة» - «الإلتزام بتطبيق ما هو مسجل من برامج تنموية لترشيد النفقات» - «على الولاة تشجيع الاتصال المؤسساتي باستعمال الإذاعات المحلية ومواقع التواصل لإبراز الإنجازات» طمأن أول امس الوزير الاول أحمد أويحيى المجتمعين في لقاء الحكومة بالولاة على الأخذ بكل التدابير والاقتراحات التي خرجوا بها والتي سيتم دراستها في مجالس وزارية مشتركة. وقال اويحيى في ختام اجتماع الحكومة بالولاة أن أن الوزراء والولاة هم متساوون في الالتزام والمسؤولية في تجسيد البرامج التنموية المسجلة. قائلا في ذات الصدد * تابعت باهتمام التوصيات المنبثقة عن الورشات الخمس التي كانت لكم فرصة تنشيطها خلال هذا اللقاء وهي التوصيات التي ستتماشى فحواها مع العمليات التي سطرتها الحكومة. وتابع أويحيى *البعض من محاور الورشات محل اهتمام ومتابعة من طرف الحكومة منذ أسابيع وأشهر على غرار تعزيز اللامركزية ورقمنة الإدارات*. وقبل ان ينوه اويحيى بمضمون الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أسدى بتوجيهاته للولاة التي قال انها ترتكز في 4 محاور. أولاها ضرورة مراعاة الوضع المالي للبلاد والتي تقوم عليه الطلبات في الانجاز. ثانيا ترقية التنمية الاقتصادية محليا وكذا التكفل بالتحدي الديمغرافي في الميدان واخيرا تكييف الخدمة العمومية مع تطور المجتمع. وذكر بتدني أسعار النفط ونفاذ صندوق ضبط الايرادات الذي كان يزوده الادخار العمومي الذي وصل الى 6000 مليار دج ما استدعى التوجه الى التمويل غير التقلدي بنحو 2000 مليار دج سنويا والى غاية اليوم تم اقتراض 4000 ملايير دج مما جعل نسبة الديون العمومية تصل الى 36 بالمائة من الناتج الداخلي الخام يقول اويحيى. موضحا ان تمويل الخزينة من بنك الجزائر سيتوقف في سنة 2022 الامر الذي سيستلزم حسبه التقدم في الاصلاحات لتحقيق التوازن في الميزانية وكذا ترشيد النفقات بفضل الاصلاحات التي هي قيد التحضير سيتم تطبيقها بوتيرة مقبولة دون المساس بحركية التنمية مطالبا الولاة بضرورة الاعتناء بالمرافق العمومية. مع دعوتهم الى ان يكونوا في الخط الامامي فيما يتعلق بضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم ومحاربة مختلف أشكال الجريمة. فضلا عن مطالبته الوزارات والولاة تكييف مشاريعهم وطلباتها مع وضع الخزينة والحرص على انجاز البرنامج الحالي وهو مايقتضي تجميد تسجيل اية مشاريع جديدة الى غاية 2021. العدالة في التنمية لتشمل الولايات الحدودية وشدد اويحيى على ترشيد المال العام وتحقيق إنجازات غير باهضة الثمن والاعتناء بها والتي ربطها برفع برامج التنمية للبلديات من 60 الى 100 مليار دج والتي أكد امكانية رفعها كلما تطلب الامر ذلك. محذرا من اقتصار التنمية على المدن الكبرى أي المساواة في توزيع التنمية لتشمل كل الولايات والبلديات ضمن عدالة اجتماعية وتضامن وطني. تحويل 14 قرار نحو سلطة الولاة ومن اجل تكريس اللامركزية طمأن اويحيى الولاة بالمضي في بعض الاصلاحات والقرارات والتقدم بحزم في تعميقها من خلال تحويل كلية اتخاذ القرار في 14 مجال من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي وهذا من اجل تمكينهم من تحويل الاستثمارات التي لا تتعدى 10 ملايير دج الى سلطة الولاة. فضلا عن تخصيص ميزانية 100 مليار دج لانجاز 50 منطقة صناعية ينتظر ان تستلم اغلبيتها سنة 2019... كما تم الشروع بحسبه وقبل نهاية السنة في تطبيق برنتمج تثمين اكثر من 100 منطقة توسع سياحي عبر الوطن حيث ستحول سلطتها الى الولاة فيما يخص مجال الاستثمار واستصلاح الاراضي الفلاحية وكذا العمران. داعيا اياهم في هذا المجال الى العمل على جذب الاستثمار لولاياتهم والتعريف بما تزخر به كل ولاية من امكانية وفرص لكن دون اغفال التكفل بالطلبات الاجتماعية ومع النمو الديمغرافي قال أويحيى انه ينبغي توفير كل الظروف لتمدرس ابنائنا ملزما الولاة بتدارك تجميد بناء المؤسسات المدرسية لاستكمال 1700 مشروع. مع منع استلام احياء جديدة دون مؤسسات مدرسية. وأما بخصوص الاتصال المؤسساتي فقد دعا الولاة الى استعمال وسائل الاعلام خاصة الاذاعات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي لإبراز جهود الحكومة والانجازات المحققة من طرف الدولة. أين حذر في هذا الاطار من سوء استغلالها من قبل الحاقدين على الجزائر قائلا في هذا الصدد *المواطن اصبح اليوم فريسة لما يروج على شبكات التواصل الاجتماعي وهي ممارسات تمس حتى باستقرار البلاد. مضيفا أن آفاق 2021 ستكون الجزائر قد استكملت تحولها العميق في مجال الرقمنة والإدارة الالكترونية وفقا لما قرره رئيس الجمهورية. وشدد على تحسين الأمن العمومي منوها ان الدولة تقدم دعمها لعدد لا يحصى من الجمعيات المحلية التي ينبغي إشراكها في الوقاية من الحوادث والانحرافات في الميدان. محاربة الفوضى وحرب العصابات وحذر أويحيى من الفوضى وحرب العصابات التي طالت بعض الاحياء الجديدة وضرورة التصدي لها لاحتواء أي محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في الأحياء والملاعب وعلى الطريق العمومي.