التمس أول أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق شخصين والقاضي بإدانتهما ب 18 شهرا حبسا نافذا لضلوعهما في التزوير بإقدامهما على سرقة شيك من شريك تجاري لهما وتدوين 600 مليون سنتيم به مع علمهما أن حسابه بدون رصيد لتوريطه عل خلفية تصفية حسابات بينهم. حيثيات القضية تعود إلى أكتوبر المنصرم حيث تقدم إلى عناصر الأمن ضحية لإيداع شكوى مفادها تعرضه إلى سرقة شيك مصرفي من طرف المتهمين من مكتبه لتلفيق له قضية بناء على خلافات سابقه معهما، حينها باشر عناصر الفرقة تحريات تمخض عنها أنهما أقدما على فعلتهما بدفعهما للشيك ببنك القرض الشعبي الجزائري مدون عليه المبلغ المذكور مع علمهما أنه بدون رصيد . و قد توصلت التحريات أنهما أقدما على سرقته لرمي التهمة عليه و أثناء الجلسة اعترف المتهمان بما نسب إليهما مبررين فعلتهما بهدف استرداد ديونهما التي على عاتق الضحية.