- بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم اصدارها عن طريق سندات في اطار عملية التمويل غير التقليدي 4.005 مليار دينار، وذلك الى غاية 31 أكتوبر 2018، مقابل 3.585 مليار دينار نهاية شهر مايو 2018، حسبما أشار إليه بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 71. و تشير المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد لسنة 2003 المعدل والمتمم في أكتوبر2017 بشكل *يسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة خمسة سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة و ذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة و تمويل الدين العمومي و كذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار*. كما تشير المادة 45 مكرر أن هذا *الاجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية و الميزانياتية و التي من شأنها أن تسهم في اعادة التوازن لخزينة الدولة و كذا ميزان المدفوعات و ذلك في غضون المدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي* . وقد تم اقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذا الاجراء من طرف الخزينة و بنك الجزائر المركزي عن طريق التنظيم .