التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق ثلاثيني والقاضي بإدانته بعامين حبسا نافذا لضلوعه في 10 قضايا سرقة مست ضحايا جلهم من المتوافدين على محطة الباهية لنقل المسافرين،حيث توبع بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة بالتعدد. حيثيات القضية تعود إلى 12 أكتوبر المنصرم أين تلقى عناصر الأمن العديد من الشكاوى أودعها أشخاص مفادها تعرضهم إلى سرقة أغراضهم بما فيها هواتفهم النقالة إثر اعتراض مجهول لهم أمام المحطة. من بين الضحايا سيدة تعرضت إلى سرقة سلسة ذهبية و هاتفها النقال ، و قد باشر عناصر الفرقة تحريات تمكنت من خلالها من توقيف المتهم تبعا لتمكن الضحايا من التعرف على صورته بمقر الأمن الحضري حيث تبين من التحري أن المتهم كان يترصد ضحاياه حاملا معه قارورة غاز مسيل للدموع لتنفيذ اعتداءاته في ساعات مبكرة. أثناء الجلسة أنكر الماثل في قضية الحال التهم الموجهة إليه مبررا توقيفه بأنه جاء بناء على صحيفة سوابقه القضائية.