تسريع الحل السياسي لإنقاذ الاقتصاد من التهاوي

استمرار الانسداد خطر محدق:

حذّرت كل التقارير الواردة من هيئات عالمية في 2018 الاقتصاد الوطني، ممّا قد يؤول إليه نظرا لوضعيته الهشّة أساسا وطالبت بتسريع تنويعه خاصة أمام انخفاض احتياط العملة الصعبة للبلاد وعدم استقرار السوق النفطية التي تعتمد عليها في وضع قوانينها المالية .
ويجد الاقتصاد الوطني اليوم نفسه أمام تأثيرات الحَراك الشعبي مرغما على تسريع الإجراءات السياسة من أجل العبور إلى التسيير العادي لكل مناحي الحياة و التنمية بشكل خاص وترقية الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المتوقفة بفعل المخاوف وعدم المجازفة .
وقد وجدت حكومة أويحيى نفسها أمام خيارين فإمّا الاستدانة الخارجية أو طبع النقود بعد أن أكد عديد الخبراء منذ 2017 بأن الاقتصاد الجزائري يعيش ضائقة مالية عندما انخفض صندوق ضبط إيرادات الموازنة.
وخلال الشهرين الأولين وصل الناتج الداخلي الخام مقارنة بالسنة الماضية إلى رقم لا يبشّر بالخير وهو الذي كان في السنة الماضية 200 مليار دولار، مع ركود في قطاع الخدمات التي كانت تعوّل عليه الحكومات من أجل استثماره وجعله البديل ضمن بدائل أخرى لاقتصاد الريع إلاّ أنّ خسارته في مجال رقم أعماله وصلت إلى حدود 80 بالمائة.
وكان بنك الجزائر قد ضخّ 3.114.4 مليار دينار من مجموع 6.556.2 مليار دينار حشدتها الخزينة لدى بنك الجزائر في اطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بين منتصف نوفمبر 2017 ونهاية جانفي 2019 أي ما يقارب النصف ومن ضمن المبلغ الذي حُشد (6.556.2 مليار دينار) استخدم مبلغ 2.470 مليار دينار في تمويل عجز الخزينة خلال السنتين الماليتين 2017 و 2018 .
ومعلوم أنّ الحكومات المتعاقبة في البلاد والتي تبحث عن البدائل تجد نفسها دائما تعتمد قانون مالية بسعر مرجعي للبترول ونسبة نمو لا تتجاوز 6،2 بالمائة ومعدل تضخم ب 4 و نصف بالمائة.
الاقتصاد ما زال هشا
وعلى صعيد الميزانية ترقّب قانون المالية إيرادات قدرها 6.508 مليار دينار, بارتفاع طفيف مقارنة بإيرادات 2018 منها 2.714 مليار دينار جباية بترولية وبخصوص نفقات الميزانية , لترتفع إلى 8.557 مليار دينار , بانخفاض طفيف مقارنة ب 2018 و بالنسبة لقانون المالية لهذه السنة
أما ميزانية التسيير فتقدر ب 4.954 مليار دينار في حين تقسم ميزانية التجهيز إلى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.
ويسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة الحالية عجزا يقارب 2.200 مليار دج وهي كلها أرقام وضعتها الحكومة العام الماضي للقانون المالية لهذه السنة دون الوضع في الحسبان الحَراك الذي رافق موعد الانتخابات الرئاسية الملغاة وما نجم عنه من تباطؤ وتراجع كبير في الأداء الاقتصادي في البلاد والذي يطبعه التخوّف من قبل المستثمرين واحتمال عدم التزام البلاد بتعهداتها في علاقاتها الثنائية في المجال الاقتصادي مع لتراجع في الاستثمارات الأجنبية التي ترتبط أساسا بقطاع المحروقات حيث تدنت إلى 1.2 مليار دولار في 2017، رغم اعتماد قانون استثمار يمنح التحفيز .