لقد قطعنا نصف المسافة بحراكنا الوطني الشعبي المبارك وعلينا أن نواصل المسيرة المظفرة بنفس العزم والتصميم للوصول إلى الغاية المنشودة والخاتمة المحمودة بتخليص بلادنا من الطغاة الفاسدين المفسدين وإقامة دولة الحق والقانون والعدل والمساواة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. لقد أنجز الحراك الشعبي الكثير منذ 22 فبراير الماضي فأسقط رأس النظام والعصابة المختفية وراءه والمتصرفة باسمه وفتح ملفات ثقيلة كان أصحابها في منأى من المحاسبة والمتابعة القضائية هم ألان بين مراكز الدرك الوطني والمحكمة وسجن الحراش وسيلحق بهم آخرون فلا مجال للهروب من حكم الشعب الذي يواصل مسيراته السلمية التي أدركت جمعتها السابعة عشرة بقوة وإصرار للمطالبة برحيل رموز النظام ورغم النتائج المحققة وأهمها التكامل القائم بين عمل الحراك الممثل للشعب والمؤسسة العسكرية وجهاز العدالة والذي لم نر له مثيلا منذ ثورة التحرير الوطني مما يعطي للدولة الجزائرية قوة كبيرة ويرفع من مكانتها بين دول العالم وسنتخلص من الفساد لان أي عاقل لن يفكر مستقبلا في التعدي على المال العام (...). فالمسؤولية لن تكون من نصيب المنحرفين والمستبدين والمراقبة ستكون شديدة في حالة نجاح الحراك الذي عليه أن يتجاوز التجمعات والمسيرات والهتافات والشعارات وينتقل من الأقوال إلى الأفعال فقد طال الانتظار فلابد من اتخاذ القرار السليم بالتوجه نحو الحل المفيد والمجدي فلابد من رئيس منتخب وحكومة شرعية وبرلمان وطني منتخب ومجالس بلدية وولائية لإحداث التغيير الشامل والكامل وإقامة النظام السياسي الجديد أو الجمهورية الثانية الانتقال ضروري لقد صدرت دعوات من رئاسة الدولة وقيادة الجيش الوطني الشعبي من أجل حوار وطني شامل للوصول إلى حل توافقي يسمح بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة وتجاوز المرحلة الانتقالية لكن تتم الاستجابة لتلك الدعوات والتشبث بمطالب لم تعد بالأهمية التي كانت تكتسيها من قبل مثل رحيل الباءات الثلاثة ورموز النظام نظرا للأحداث الجارية حاليا والتي مست شخصيات مؤثرة وكبيرة من وزراء وولاة وأرباب عمل فهناك عمل جدي وهام يجري على قدم وساق سينتهي بزوال النظام وعلى المعارضة السياسية والحراك الشعبي استغلال الفرصة والانخراط في العمل السياسي الفعال بالتواصل مع الأطراف المؤثرة والفاعلة للبحث عن الحل سياسي وهناك بعض التحركات الايجابية التي من شانها إذابة الجليد بين السلطة والمعارضة السياسية والشعبية ومنها ندوة المجتمع المدني التي نظمت يوم السبت الماضي في الجزائر العاصمة وحضرها ممثلون لمنظمات وطنية وجمعيات ونقابات حرة واقترحت تنصيب شخصية وطنية او هيئة توافقية وتشكيل حكومة كفاءات لتصريف الأعمال والإسراع في تحقيق الانتقال الديمقراطي لأحداث التغيير السياسي المطلوب عن طريق المسار الانتخابي كما أن عددا من أحزاب المعارضة تحضر لندوة وطنية يوم 29 جوان المقبل ستطرح خلالها مبادرة للحل السياسي.