يعقد المجلس الشعبي الوطني، هذا الأربعاء، جلسة علنية تخصص لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس، حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لهذه الهيئة التشريعية. وأوضح ذات المصدر، ان المجلس سيستأنف أشغاله الأربعاء بعقد جلسة علنية يخصصها في الفترة الصباحية ل"المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني"، فيما تخصص الفترة المسائية ل"انتخاب رئيس جديد للمجلس". وقد عقد مكتب المجلس يوم الأحد الماضي اجتماعا برئاسة نائب الرئيس، عبدالرزاق تربش، خصص لدراسة تقرير لجنة الشؤون القانونية الذي أعدته تثبيتا لشغورمنصب رئيس المجلس وكذا التشاور حول موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد. وجاء إقرار لجنة الشؤون القانونية ب "حالة شغور" منصب الرئيس المجلس، بعدإطلاع أعضائها على التصريح بالاستقالة المقدم من قبل الرئيس السابق معاذ بوشارب، وبعدها شرع مكتب المجلس في تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالمادة 10 منالنظام الداخلي، حيث أحال ملف شغور منصب الرئيس بسبب الاستقالة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. ومن المنتتظر ان يكون التصويت على الرئيس الجديد وفق الاقتراع السري بعد استقبال المجلس لمرشحين اثنين و سيكون الرئيس الجديد في مستوى التحديات التي تعيشها الجزائر للإشارة، فقد قدم بوشارب استقالته في نفس اليوم الذي كان مقررا لاختتام الدورة العادية للمجلس، ما تسبب في تأجيل مراسم الاختتام إلى غاية انتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى. وجاءت استقالة بوشارب في أعقاب إصرار عديد النواب على رفض العمل معه ومطالبته بالتنحي مع تجميد نشاط هياكل المجلس، ووصل الأمر إلى منع انعقاد آخر جلسة علنية قبل اختتام الدورة، كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول اثبات عضوية أعضاء جدد حيث أقدم نواب على غلق أبواب قاعة الجلسات والمدخل المخصص لرجال الاعلام.