أكد وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي أول أمس بقسنطينة بأن الفساد بجميع أشكاله يعتبر «عدوان صارخ على حقوق الإنسان وعلى حقوق الأجيال القادمة». وأوضح السيد زغماتي خلال إشرافه على حفل تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء قسنطينة بأن «الارتشاء واختلاس الأموال والتعدي على الممتلكات العقارية والأراضي الفلاحية واستغلال النفوذ والمحسوبية وخيانة الأمانة وغيرها من الانحرافات هي من العلل والعوائق التي تنخر كيان المجتمع وتشكل عدوان صارخ على حقوق الإنسان وحقوق الأجيال القادمة». وأشار السيد زغماتي إلى أن «تعزيز العدالة من خلال محاكمة عادلة سواء فيما يتعلق بتطبيق القانون ومكافحة الجرائم وكذا حماية الحقوق والحريات تؤدي بالقضاة إلى الاستقامة والحصول على السمعة الطيبة», ملحا على «أخلاقيات القاضي» الذي اعتبره «العنصر الأساسي» للسماح «بمحاكمة عادلة من أجل ضمان نزاهة قضائية وسط المجتمع». وقال الوزير بأن الأغلبية الساحقة من قضاة هذا الوطن هم «ممن تتوفر فيهم الخصال الحميدة ويعملون جاهدين للبقاء أوفياء للقسم الذين أدوه عند بداية مشوارهم المهني», موضحا أن هذا التقييم تم استخلاصه من «الواقع الميداني». وبعدما وصف العدالة ب «الحارس والمرافق» للجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كنف القانون»، شدد السيد زغماتي على «أهمية تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لإزالة واستئصال مختلف أنماط الفساد والسلوكات المستهجنة بالمعالجة القانونية والقضائية وبتفعيل آليات الوقاية».