يراهن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على دور الجامعة في تفعيل الحركة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية وتطويرها خارج قطاع المحروقات، حيث أكد في كل خطاباته، على ضرورة فتح آفاق واسعة للاستثمار في مجالات اقتصادية جديدة، الجبلية منها والصحراوية والساحلية وكذا ما يعرف باقتصاد المنزل، الذي يسهر على إشراك المرأة الماكثة بالبيت في النشاط الاقتصادي، والحرص على إعفائها من الضرائب، تشجيعا لكل الطاقات الكامنة وغير المستغلة، والعمل على دمجها في الحياة الاقتصادية، بهدف تنويع النسيج الصناعي، وفي هذا الاطار يرى تبون أن استراتجيته التي وضعها لبعث الاقتصاد الوطني، ستكون مبنية على أسس متينة، ومدعومة بدراسات تتماشى ومصالحنا ومتطلباتنا الظرفية، ومنسجمة مع السياق الجيوسياسي. كما يراهن الرئيس أيضا على الشباب، وقد تعهد بأن الدولة ستطلق خطة خاصة بحاملي الشهادات الجامعية، لتمكينهم من ولوج المؤسسات الاقتصادية الناشئة بكل ثقة، والحرص كل الحرص على منحهم كل الامتيازات التي تحفزهم على الانتاج، عن طريق ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ستوفر بكل تأكيد مناصب شغل جديدة، والعمل على استحداث اقتصاد جديد و قوي ، قائم على الابداع والابتكار والبحث العلمي، هذا هو التصور الذي وضعه القاضي الأول للبلاد ، لبعث نموذج اقتصادي جديد ، منفتح على الجامعات والتعليم العالي، وقائم على الابتكار والابداع والبحث العلمي، بمعنى التركيز على الاستثمار في الطاقات والموارد البشرية ، واعتماد آليات أخرى من أجل التخلي عن التمويل التقليدي. ولمجابهة تحديات الأزمة الاقتصادية الراهنة، واحتياطي الصرف الماضي في التآكل، وإدارة أنهكها نظام الفساد السابق، ومؤسسات هشة بفعل الفساد... يعول تبون على ترتيب الأولويات حسب الأهمية والضرورة والحالات المستعجلة، من أجل مباشرة اصلاحات عميقة في شتى المجالات، لتجاوز هذه المرحلة العصيبة والحساسة، حفاظا على كيان وهيبة الدولة، وأيضا لضمان استقرار الجبهة الاجتماعية، والمضي نحو بناء جمهورية جديدة.