بدت شوارع ولاية البليدة اليوم الثلاثاء المتزامن مع أول يوم للحجر الصحي الذي تم الإعلان عنه مساء أمس والذي سيدوم عشرة أيام في إطار الإجراءات الاستعجالية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، خالية على عروشها، في حين اتخذت مصالح الولاية جملة من التدابير تتعلق بضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وقال مراسل القناة الاولى من البليدة هاني شريط، بأن المواطنين استجابوا لإجراء المكوث في المنازل، و بدت الشوارع خالية من حركة المركبات بالتوازي مع التواجد الأمني المكثف من خلال السدود الثابتة التي تم تنصيبها علاوة على مداخل ومخارج الولاية بمختلف المدن والشوارع الكبرى في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. كما لوحظ فتح عدد من محلات المواد الغذائية والمخابز في الفترة الصباحية لتمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم اليومية في ظل حرص القائمين عليها على ضرورة احترام مسافة متر واحد بين الشخص والآخر فيما اهتدى بعض أصحاب هذه المحلات على إدخال المواطنين عبر مجموعات صغيرة تجنبا للاحتكاك فيما بينهم. وساهمت الأجواء الماطرة التي ميزت الولاية اليوم في خفض الحركة بها، لاسيما على مستوى الساحات العمومية والفضاءات الكبرى والأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي كانت قبل اليوم لا تزال تعرف حركة المواطنين. كما شلت الحركة بعد غلق العديد من الأسواق الجوارية والهيئات والمؤسسات العمومية كالمراكز البريدية والبنوك ومحطات البنزين وغيرها من الهيئات وذلك في ظل إجراءات منع نشاط مختلف وسائل النقل الجماعية وحتى الفردية كالدراجات النارية التي تقرر أمس منع السير بها في ظل انتشار فيروس كوفيد 19. الولاية تتخذ إجراءات لتلبية احتياجات المواطنين وفي إطار التطبيق الجيد لإجراء الحجر الصحي، أعلن والي ولاية البليدة كمال نويصر، عن جملة من التدابير والإجراءات تتعلق بضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتفادي أي إختلالات في هذا الصدد. وتتعلق هذه الإجراءات بضمان التغطية الصحية من خلال ديمومة سير المرافق وكذا التأطير الطبي، إذ يستفيد مستخدمي الصحة العمومية من رخص خاصة تضمن تواجدهم بأماكن العمل. كما تتضمن هذه الإجراءات تقديم الخدمات الخاصة ببيع المواد الصيدلانية وكذا التموين لفائدة الصيدليات وضمان التزويد بالمواد الغذائية الأساسية ومواد التنظيف والتعقيم من خلال الحفاظ على سلسلة الإنتاج والتوزيع. وتستفيد مراكز الانتاج من رخص نقل المواد الأولية وكل المنتجات بهدف ضمان تموين السوق، علما أن نقاط البيع تبقى مفتوحة على أن تدعم بمبادرات للبيع المباشر على مستوى الأحياء. ونفس الإجراء يخص كذلك توزيع المواد الأساسية الأخرى كالخضر والفواكه والحليب واللحوم. وألحت الولاية على شرط وجود مبرر مقبول لتنقل المواطنين خارج المنزل وعلى أن يقتصر الخروج على فرد واحد من العائلة لقضاء الحاجيات اليومية، كما يستحسن تقديم وثيقة للحالة المدنية في حالة خضوعه لدراسة الوضعية من طرف المصالح المختصة. وأكدت الولاية أن "الالتزام بقواعد الحجر الصحي مؤشر لا محالة على درجة الوعي وتحمل المسؤولية والحفاظ على سلامة وصحة عائلتكم وهو ليس بغريب على المجتمع البليدي." مواقع التواصل الاجتماعي تتجند لمساعدة المواطنين من جهة أخرى، كثفت الجمعيات والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المهتمين بالشأن المحلي من نشاطهم الذي يسعى إلى نشر الوعي لدى المواطنين واقناعهم بضرورة المكوث في المنازل إلا للضرورة القصوى وعدم الاستهتار بهذه الجائحة التي تهدد الصحة العمومية على المستوى العالمي. وأخذ هؤلاء على عاتقهم نشر مختلف التعليمات الرسمية والإعلانات الصادرة عن مصالح الولاية والهيئات العمومية التابعة لها المنشورة على مواقعهم الرسمية وصفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصد إعلامهم بكل ما هو جديد ومستجد بما في ذلك روابط مختلف الهيئات العمومية كبريد الجزائر واتصالات الجزائر وكيفية دفع مستحقات الانترنت وغيرها. وأطلق العديد من الشباب والجمعيات حملات تضامنية واسعة لفائدة الفئات الهشة من المجتمع لمساعدتها على تخطي هذه المحنة من خلال تجندهم لقضاء مختلف حاجياتهم اليومية ومدهم بمختلف المواد الغذائية التي كان قد تبرع بها صناعيو الولاية مؤخرا لفائدتهم. ودعت هذه الجمعيات إلى ضرورة التكافل والتآخي وتفادي التهويل ونشر الأخبار المغلوطة لتجاوز هذه الأزمة التي تتطلب تكافل الجميع الدولة بمؤسساتها والمجتمع بجميع شرائحه.