وجه وزير التجارة كمال رزيق دعوة لرجال الأعمال العرب من أجل القدوم والاستثمار في الجزائر التي باتت توفر فرصا واعدة بعد إزالة كل العقبات والعراقيل خاصة بعد إلغاء القاعدة 49/51 من قانون الاستثمار وحصرها فقط في قطاعات محددة. وأفاد الوزير في مقابلة مع جريدة «الرياض» السعودية أن «الجزائر الجديدة تدعوهم اليوم للقدوم والاستثمار بعدما وفرنا كل الشروط وأزحنا كل العقبات والعراقيل»، معتبرا أن الجزائر بموقعها الاستراتيجي وامتدادها الإفريقي تبقى البوابة الآمنة للسوق الإفريقية خاصة بعد انضمام الجزائر للمنطقة الإفريقية للتبادل الحر الذي سيجعل منها فضاء كبيرا للتجارة القارية. وسيكون حسب السيد رزيق للمنتوج الجزائري- السعودي أو أي منتوج جزائري -عربي آخر أولوية الولوج للأسواق الإفريقية، مبرزا أن قطاع التجارة يعيش اليوم عدة تحديات اقتصادية تستهدف تكثيف البرامج التنموية التي التزم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل دعم وترقية الاقتصاد الوطني وترسيخ قاعدة متينة للتطور والتنمية المحلية، و وضع آليات جديدة في قطاع التجارة ترتكز على ترشيد الواردات وتكثيف وتنويع الصادرات. وقال الوزير أن الجزائر تملك عدة منتجات صناعية بجودة عالية إضافة إلى المنتوجات الفلاحية التي تسبق مواسم جني المحاصيل وتسعى إلى التعريف بها والترويج لها في الأسواق العالمية وتطوير المبادلات التجارية مع شركائها. وتطمح الجزائر-بحسب نفس المسؤول- لفتح باب الاستثمار خاصة في الصناعات الغذائية والتحويلية وباقي القطاعات غير الإستراتيجية المتاحة للأشقاء العرب والسعوديين دونما قاعدة 51/49، على غرار السياحة، والطاقة الشمسية وصناعة الورق والمنتجات الطبية والخدمات المعلوماتية والفلاحة والصناعات التحويلية الغذائية والمساحات والواجهات التجارية الكبرى. وحسب السيد رزيق فقد اخذ الاستثمار السعودي في الجزائر منحا تصاعديا منذ سنوات لكن تبقى قيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر لا تتجاوز 5ر1 مليار دولار في قطاعات مثل السياحة والسكن والصحة والبتروكيمياء والأدوية والأغذية ، والتي لا تعكس حقا قدرات الشراكة و التعاون بين البلدين.