السلام العادل مرهون بالانسحاب المغربي من الأراضي المحتلة

الناطق الرسمي للحكومة الصحراوية:

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية, وزير الإعلام السيد حمادة سلمى الداف, أن « السلام العادل والنهائي مرهون بالانسحاب المغربي» من تراب الجمهورية الصحراوية, واحترام المغرب لحدوده المعترف بها دوليا, وذلك في رده على مغالطات حكومة المغرب.
وأوضح الناطق الرسمي في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أن الجمهورية الصحراوية ستواصل استعمال حقها في الدفاع عن النفس طبقا لمقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي لكونها تتعرض لحرب عدوانية و احتلال أجنبي لا شرعي يهدف إلى مصادرة حق شعبها في الحرية والسيادة.
وقال حمادة سلمى في رده على تصريحات الناطق الرسمي للحكومة المغربية , المملوءة كالعادة بالمغالطات و التزوير, أن مقولة: «المغرب في صحرائه و هي في مغربها « تجسد أكبر كذبة و تلفيق من صنع مغربي. وأوضح أن المجتمع الدولي, بمنظماته الدولية و القارية و محاكمه الدولية , لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية , و بالتالي فوجود المغرب في الصحراء الغربية صنفته الأمم المتحدة منذ غزوه العسكري كاحتلال لا شرعي, طبقا لنص اللائحة 34/ 37 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979 و التي أكدها الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في زيارته الأخيرة للمنطقة.
مغالطات مغربية
و« ما على الناطق الرسمي المغربي إلا أن يبني قصورًا من الترهات و الأكاذيب على فريته الكبرى الأصلية و على مقولته الزائفة» يضيف السيد حمادة سلمى الداف.
وفي هذا الصدد , أورد الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية, «توضيحات هامة» حول مغالطات نظام الاحتلال المغربي بخصوص خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات مؤكدا أن ثغرة الكركرات ليست طريقا دوليا أو إقليميا و إنما ثغرة غير شرعية، تجسد قرارا مغربيا أحادي الجانب , شكل خرقا سافرا للاتفاق العسكري رقم 1. كما شكلت هذه الثغرة غير الشرعية منذ اليوم الأول انشغالا حقيقيا لدي الأمم المتحدة , حيث أن تقرير أمينها العام رقم /2001/398 , ذكر أن ممثله الخاص السيد ويليام إيغلتون بمعية قائد القوات الأممية قاموا بزيارة ميدانية و سجلوا بعدها أن المغرب تراجع عن تنفيذ خطته في تشييد طريق بمنطقة الكركرات و أنه أعطي ضمانات خطية بذلك الخصوص بتاريخ 17 مارس 2001 ( الفقرة 5 من التقرير ) لأن ذلك يعتبر خرقًا لوقف إطلاق النار. وأضاف المسؤول الصحراوي, أنه «عند اندلاع الأزمة من جديد سنة 2016 قرر فيها مجلس الأمن شهر ابريل 2017 إيفاد بعثة إلى الميدان لإيجاد حل للمشكلة إلا أن المغرب رفض قدومها و لم تقم , للأسف , الأمانة العامة بأي تحرك أمام هذا الرفض المغربي». وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية, وزير الإعلام , قائلا حشد « المحتل المغربي لقواته في المنطقة العازلة و(...) و الهجوم على عشرات من المدنيين المتظاهرين بات « يرمز الى العدوان و خرق الاتفاقيات و الدوس على الحقوق المقدسة». وأوضح السيد حمادة سلمى الداف أن «الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية يجانب الحقيقة عندما يبيع للمغاربة قصة مفبركة و كأن الامر لا يعدو كونه عملية سلمية بسيطة لفتح طريق تجاري أغلقته «شرذمة مارقة» مثلما يدعي, في وقت أن الحقيقة التي لا غبار عليها تتمثل في أن النظام العلوي الغازي إتخذ قرارا خطيرا بالزج , من جديد, بالمغاربة في حرب عدوانية»