ستعيد اللجنة المختلطة من مصالح ديوان والي الولاية و الدرك الوطني و الأمن التي اجتمعت أمس النظر في القائمة الاسمية التي تخص 110 قطعة أرضية و التي أثارت غضب بعض المواطنين الذين يقطنون بالقصدير بوادي الناموس و السبع و سيدي ميلود ببلدية الرمشي حيث قاموا باحتجاجات الأسبوع الماضي رافضين القائمة و التي حسبهم تضمنت أسماءً تملك سكنات . وستفتح اللجنة الإدارية و الأمنية تحقيقا دقيقا بداية من اليوم للوقوف على التجاوزات التي شابت القائمة الاسمية و هذا بناء على معلومات تؤكد بأن القائمة تحتوي على مواطنين أوضاعهم الاجتماعية مريحة مكنتهم جهات من تسجيل أسماءهم على حساب آخرين يعانون في صمت. و بعد إعلان القائمة الاسمية للتجزئات الأرضية الواقعة بمنطقة البياضة بالجهة الجنوبية بالرمشي التي تم تعليقها نهاية الأسبوع و التي شابها الكثير من الغموض و شهدت احتجاجات فتحت مصالح الدائرة و البلدية باب الطعون التي بلغت 600 طعن و قد طالب مواطنو واد الناموس و السبع و سيدي الميلود المعنيين بالاستفادة والي الولاية بالتدخل .