- ربط بلديات القعدة، زهانة والشرفة بشبكة تحلية مياه البحر خلال أيام تطرق والي ولاية معسكر عبد الخالق صيودة نهاية الأسبوع خلال ندوة صحفية إلى مشكل التزود بالمياه الصالحة للشرب الذي تشهده الولاية و خاصة مدينة سيق مشيرا إلى انه وبالرغم من الحصة التي تستفيد منها الولاية في إطار مشروع الماو والتي تمول المنطقة إلا أن أزمة العطش لا تزال قائمة بسبب سوء التسيير الأمر الذي دفع بمصالحه للتدخل وتوقيف المكلف بالجزائرية للمياه على مستوى سيق لوضع حد لتقاعس المسؤولين في أداء مهامهم ، و في سياق الموارد المائية يضيف الوالي سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة وضع حيز الخدمة مشروع ربط بلديات القعدة زهانة والشرفة بشبكة تحلية مياه البحر في المقابل وفي سياق المشاريع المتعثرة منذ سنوات لا سيما مشروع مستشفى بوحنيفية للعظام والذي لا يزال ينتظر التسليم منذ أكثر من 8سنوات فقد أكد الوالي في هذا الجانب أن المشروع سيكون جاهزا نهاية شهر مارس المقبل إذ انه يوجد حاليا في مرحلة رفع التحفظات واقتناء التجهيزات . كما سيتم الانطلاق خلال الأسبوع المقبل في ربط أكثر من 8 آلاف عائلة بالغاز الطبيعي في مناطق الظل .كما عرض الوالي من جانب آخر جميع الانجازات المحققة بالولاية سنة 2020 لاسيما بمناطق الظل وهذا بعد إحصاء الولاية ل 289 منطقة ظل وتسجيل338 عملية تنموية والتي مست 175 ألف و285 ساكن حيث قال انه وبالرغم من الظروف الصحية بسبب جائحة كوفيد 19 إلا أن ولاية معسكر قد حققت قفزة نوعية في جميع المجالات السنة المنصرمة ، كما أشار الوالي أن مسيرة الانجازات ستتواصل سنة 2021 وهذا ما نلمسه يضيف الوالي من خلال الإعلان المبكر للمناقصات الخاصة بالعديد من المشاريع المبرمجة لسنة 2021 من أجل الإسراع في تجسيد جميع المشاريع التنموية المتعلقة بالسنة الجارية لرفع الغبن عن المواطن والقضاء على مشكل التأخر في انجاز المشاريع التنموية ، من جهة أخرى فقد تحدث الوالي خلال لقائه الصحفي عن العديد من النقاط بالغة الأهمية بالولاية والتي لها صدى كبير في تحسين الظروف المعيشية للمواطن خاصة قاطني مناطق الظل حيث نوه بأن الدولة ستضرب بيد من حديد في تعطيل المشاريع وعرج الوالي إلى أنه يوجد عدد من المسؤولين لاسيما من المنتخبين الذين يقومون بالتنازل عن بعض المشاريع التنموية الموجهة لمنطقتهم لأسباب مختلفة بعيدة عن القانون كتنازل احد رؤساء البلديات عن مشروع انجاز مدرسة ابتدائية بالمنطقة بسبب مشاكل داخلية من اجل منحه لبلدية أخرى وهنا أكد الوالي أن الدولة اتخذت جميع إجراءاتها حيث تم رفض التنازل الذي قدمه رئيس البلدية بالإضافة إلى تدعيم المنطقة كذلك ببرنامج آخر لانجاز أقسام توسعة أخرى بذات البلدية للحد من هذه الظاهرة التي تعيق عجلة التنمية بالولاية ، ،وفي سياق ملف الإدماج الخاص بعمال عقود ما قبل التشغيل فقد كشف الوالي ان عملية الإدماج في المرحلتين الأولى والثانية قد مست إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الماضية 983 مترشحا من أصل 6219 كما انه سيتم حسب والي الولاية إدماج 2323 مترشحا تتوفر فيهم الشروط من الدفعة الثالثة وهذا في إطار السنة المالية 2021 حسب مدى توفر المناصب المالية الشاغرة في كل قطاع.