الجزائر الجديدة التي بنيت على المطالب الشرعية للحراك الأصيل ومبادئه لا تخاف لومة لائم وترد وتصدّ

البروفيسور عمار بلحيمر يؤكد في حوار ل «الجمهورية» أن الشعب الجزائري يملك من الوعي ما يكفي ولن يسمح للمناورات المحاكة ضد بلده:

- ثورة نوفمبر الخالدة نجحت في طرد المستعمر وها نحن نعيش الأجواء نفسها لبناء الجزائر الجديدة
- الشباب اليوم واعون تمام الوعي بأنّ جزائر المستقبل لا تُبنى إلا بالمشاركة القوية والفعّالة
- الجزائر بلد محوريّ في القارة السمراء آن الأوان لاستغلاله
- الضغط الذي يشهده ملفّ استيراد السيارات راجع في الأساس إلى تركة مصانع نفخ العجلات
- الدعم كل الدعم للإعلام الخاص والعام على قدم المساواة للإستفادة من الإشهار العمومي وقريبا الصندوق الوطني لدى الصحافة والتكوين
- اللحمة الوطنية تعزّزت بحراك 22 فبراير بين الشعب وجيشه
- حرصنا على تثمين صورة الوطن من اتصال حيوي وتنافسي وذلك بإجراء حوارات مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية
- قانون الإعلام سيعرف تعديلات لتعزيز دوره كشريك في تقويم الدولة
- مواقف الجزائر مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف
- شعب بلا ذاكرة هو شعب بلا مستقبل
خصّ البروفيسور عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة جريدة «الجمهورية» بحوار مطوّل أكد من خلاله أن الجزائر الجديدة التي بنيت على المطالب الشرعية للحراك الأصيل ومبادئه لا تخاف لومة لائم وتردّ وتصدّ كل من تسولّ له نفسه التهجّم عليه، كما أشاد بوعي الشعب الذي لن يسمح للمناورات المحاكة ضدّ بلده أن تهدّد الاستقرار والسلم، وجدّد البروفيسور عمار بلحيمر دعوة الشباب إلى الانخراط في العمل السياسي لبناء مؤسسات الدولة في إطار الشفافية والنزاهة، محاور أخرى تطرّق إليها البروفيسور عمار بلحيمر بإسهاب تخصّ مواقف الجزائر الثابتة حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية وقوانين الانتخابات والإعلام والأحزاب وملف السيارات وترقية الاقتصاد الوطني... تجيدون تفاصيلها ضمن الحوار التالي:
- الجمهورية: كيف تقيّمون السيد الوزير حصيلة قطاعكم؟ وهل من آجال محددة للإصلاحات الموعودة لهذا القطاع؟
^ البروفيسور عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة:
فتحت وزارة الاتصال خلال سنة 2020، عدة ورشات لإصلاح القطاع وتطويره وضمان التأطير القانوني لهذه الورشات في إطار مخطط عمل سطر بالتشاور مع كل الفاعلين ومهنيي القطاع.
وقد تم في هذا الشأن اتخاذ إجراءات هامة بغرض السماح لقطاع الاتصال بالاستفادة من مسار التأهيل والتطوير.
ومن أهم محاور الاستراتيجية تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي إذ شرعت الوزارة في إصلاحات رئيسية وشاملة ومنسقة بهدف مراجعة شاملة وتشاركية للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم القطاع.
وقد افرزت تلك الجهود إصدار عدة مراسيم تنفيذية تضمنت في مجملها تحديد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت والقانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي وكذا تشكيل اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها.
كما تم إدراج مشروع نص يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالات الاتصال، الذي هو حاليا قيد الدراسة قبل المصادقة عليه، بالإضافة إلى مشروع قرار يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية.
كما يعمل القطاع على الانتهاء من عدة ورشات هي في طور الإنجاز، على غرار مراجعة القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام والقانون 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري والمشروع التمهيدي لقانون يتعلق بالأنشطة الإشهارية والمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بسبر الآراء.
وفي مجال عصرنة القطاع، تم منح الأولوية للرقمنة، حيث تم منذ جوان الفارط وقف البث التماثلي للتلفزيون الأرضي وتعويضه بشبكة إرسال للتلفزيون الرقمي الأرضي، في انتظار تجسيد مشاريع أخرى على غرار الإذاعة الرقمية.
من جهة أخرى، وفي إطار تثمين استغلال الساتل الجزائري «ألكومسات 1»، تم إبرام بروتوكول تفاهم للبث المباشر لبرامج عدد من القنوات الخاصة على سبيل الاختبار لمدة ثلاثة أشهر بداية من الفاتح نوفمبر 2020، إلى جانب إطلاق ثلاث (3) قنوات جديدة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
وبالموازاة مع ذلك، ومتابعة لورشات تطوير القطاع، حرصنا على تثمين صورة الجزائر من خلال اتصال حيوي وتنافسي، وذلك بإجراء عدة حوارات مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية منها والأجنبية، ما سمح بإبراز الجهد الذي تبذله الدولة في إطار بناء الجزائر الجديدة، على أسس متينة تضمن الحقوق و الحريات والحوكمة الرشيدة والآداب الاجتماعية والاقتصاد القوي والتنافسي.
كما شاركت وزارة الاتصال في جهود الدولة لمجابهة وباء كوفيد-19، من خلال تشكيل خلية استماع ومتابعة وتجسيد مخطط اتصال يعتمد على تغطية إعلامية للوباء وإعداد قائمة للمؤهلين بتقديم مداخلات قيّمة عبر مختلف وسائل الإعلام وتنظيم حملات وقائية وتحسيسية الى جانب الحرص على اتباع الصحف الورقية ابتداء من 10 مارس 2020 للمخطط الإعلامي المسطر ولكل الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة.
وتعكف الوزارة أيضا على استكمال إجراءات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع من أجل تشكيل ثلاث (3) مجمعات متخصصة.
- الجمهورية: ما هي السيد الوزير الإجراءات المتخذة للتكيف مع الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي تجري لإقامة الجمهورية الجديدة؟
^ البروفيسور عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة:
العمل الكبير الذي شُرع فيه قبل سنة بدأت ثماره تظهر للعيان، ولعل أبرز مثال عن ذلك هو تجسيد رئيس الجمهورية لالتزامه بتعديل الدستور وجاء التعديل كما أراده الشعب، تضمن جميع ما رفعه الشباب من مطالب خلال الحراك الشعبي المبارك،
فالدستور الجديد هو الضامن لوضع قطار البناء على السكة الصحيحة، والجميع في مختلف مفاصل الدولة مطالب بالتكيف مع ما جاء في دستور 2020 والذي شارك في إعداده أغلبية أبناء الجزائر من النخب والإطارات الجامعية والكفاءات السياسية التي ساهمت كذلك في تعبئة الشعب بضرورة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ وهي اليوم تسهم بشكل كبير في إثراء النصوص القانونية المنبثقة عن الدستور كمشروع قانون الانتخابات، يليه مشروع قانون الأحزاب والقانون المتعلق بالإعلام الذي سيعرف تعديلات تبرز جهود الدولة لترقية الحريات ويعزز دور الإعلام كشريك فعال في تقويم الدولة ومرافق للجهود المبذولة في التنمية.
فثورة نوفمبر الخالدة نجحت في طرد المستعمر الفرنسي بعدما التحق بها كل الجزائريين بعد انطلاق شرارتها الأولى سنة 54 وها نحن نعيش الأجواء نفسها لبناء الجزائر الجديدة، فكل الشباب اليوم واعون تمام الوعي بأن جزائر المستقبل لا تبنى إلا بالمشاركة القوية والفعالة في إعادة تأسيس المؤسسات التشريعية والالتفاف حول الجهود الصادقة والأفكار البناءة والتصدي لكل محاولات تفكيك اللحمة الوطنية التي تعززت بحراك ال22 فبراير بين الشعب وجيشه، ونحن على ثقة بأن عهد الولاء للأشخاص قد ولى والبقاء للوطن الذي هو أمانة بين أيدينا نحملها لأجيال المستقبل.
- الجمهورية: كيف تردون على من يعتقد بأن ردود الحكومة المتكررة على الإعلام الأجنبي والغربي منه على الخصوص، المسيء للجزائر، هي موجهة لتهدئة الداخل أكثر من ردع المتطاولين على البلاد؟
^ البروفيسور عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة:
مثل ذلك الاعتقاد يؤكد أننا في الطريق الصحيح حيث كان يتمنى هؤلاء المتربصون أن نبقى صامتين للسماح بمواصلة الحملات الاعلامية الشرسة ضد الجزائر بغرض إحباط معنويات الشعب الجزائري وجيشه وزرع الفتنة في البلاد.
وقد تعود هؤلاء المدعون على صمت السلطات خلال العشرين سنة الماضية وحيادها امام الحملات الإعلامية التي كانت تشن باستمرار ضد الدولة الجزائرية وشعبها، خوفا من أي ردة فعل قد تكشف المستور.
أما الجزائر الجديدة التي بُنيت على المطالب الشرعية للحراك الشعبي الأصيل ل 22 فبراير 2019 ومبادئه، فإنها لا تخاف لومة لائم وترد وتصد كل من تسول له نفسه بالتهجم عليها بالإعلام او بغيره.
والشعب الجزائري يملك من الوعي ما يكفي ولن يسمح لمثل هذه المناورات المحاكة ضد بلده ان تهدد الاستقرار والسلم اللذان ينعم بهما خاصة وهو الذي عانى من ويلات الاستعمار والإرهاب لسنوات طويلة.ونؤكد من هذا المنبر ان مواقف الجزائر مبنية على اعتبارات الحق والعدل والشرف ولن تحيد عن مواقفها ولن تقايض مبادئها.
- الجمهورية: لقد مر أكثر من شهر على استلام الرئيس الفرنسي التقرير الخاص بملف الذاكرة، ماذا عن التقرير الخاص بالجزائر؟ وما موقف الدولة من الرفض الفرنسي للاعتذار عن جرائم الاستعمار؟
^ البروفيسور عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة:
«شعب بدون ذاكرة هو شعب بدون مستقبل» على حد قول مؤسس جمعية 08 ماي 1945 المجاهد « بشير بومعزة « رحمه الله.
لهذا، فالجزائر تولي أهمية كبيرة لملف الذاكرة وتعمل على عدة مستويات لجمع المعلومات والمعطيات اللازمة لإستكمال مسار استرجاع الأرشيف لإدانة جرائم الاستعمار الفرنسي الغاشم واطلاع الأجيال بحقيقة ما كابده أسلافنا طيلة قرن ونصف القرن من الهمجية الإستعمارية.
و ما يقوم به الطرف الفرنسي في هذا الشأن إذا اتسم بالعلمية و الحيادية فإنه سيكون في اتجاه كشف حقائق تدين فرنسا الإستعمارية حتى وإن حاولت طمس تلك الحقائق و معاكسة الواقع الذي لا يزال يعيشه أبناء الشعب الجزائري في صحرائنا التي اتخذها المستعمر حقولا للتجارب آنذاك.
ففي يوم 18 جوان 1845، ارتكب الاستعمار الفرنسي إحدى أكبر جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر. وكان قادة الجيش الفرنسي السباقين في تاريخ الحروب في ابتكار ‘'غرف الحرق والإبادة الجماعية'' وما أصبح يسمى بعد الحرب العالمية الثانية ب ‘'المحارق''، التي تصنف كجريمة شنعاء في تاريخ البشرية، إذ أمر الجنرال بيجو بملاحقة عرش أولاد رياح، الذين قاوموا الغزو الاستعماري، فقام العقيد ب''بساطة'' بإبادة قبيلة أولاد رياح، التي فرت في حالة هلع وفزع من بطش جيوش المستعمر الفرنسي تبحث عن مكان آمن، فلجأت إلى مغارة الفراشيح المغارة التي تقع في أسفل مرتفع جبلي وعر بمنطقة الظهرة بولاية مستغانم فقام السفاح بيليسي بغلق وسد كل منافذ المغارة بالحطب والقش والتبن وصب الكبريت، ثم أضرم النار التي بقي لهيبها مشتعلا لمدة 24 ساعة. والنتيجة إبادة جماعية لقبيلة كاملة يتجاوز عددها 1200 نسمة .. الفعل الإجرامي الذي حاول الاستعمار الفرنسي التستر عليه بشتى الطرق والوسائل، وصوّره على أنه حادث حرب عابر للتقليل من حجم الجريمة، التي تعد من أكبر وأفظع جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر على مدى 132 سنة من التواجد.
ونحن نقترب كذلك من تاريخ 23 فيفري الذي وضع فيه الفرنسيون قانونا لتمجيد الإستعمار، والذي يعترف بالدور الإيجابي للتواجد الفرنسي بالجزائر طيلة فترة الاحتلال.
- الجمهورية: هناك تساؤلات حول ملف استيراد السيارات لاسيما من حيث محدودية عدد الوكلاء المعتمدين، ومن حيث عدم استيراد السيارات الفرنسية؟ والسيارات التي عمرها أقل من 3 سنوات؟
^ البروفيسور عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة:
ملف استيراد السيارات تتم معالجته من قبل لجنة قطاعية مختصة يترأسها السيد وزير الصناعة وهي تقوم بعملها على مراحل ووفق الشروط التي من شأنها ضمان تزويد السوق الوطنية بما تحتاجه من مركبات وبالخصوصية المطلوبة في حماية المواطن والاقتصاد الوطني، والضغط الذي تشهده القضية هو نتيجة لحالة الركود الذي عاشته سوق السيارات بسبب تركة مضانع نفخ العجلات وما خلفته من كوارث على الاقتصاد الوطني دون أن يستفيد منها المواطن.. والحكومة قامت بإعادة بعث الملف بما يخدم الصالح العام ويؤسس لصناعة حقيقية للسيارات على اعتبار أن الترخيص بالاستيراد مشروط بإنشاء وحدات إنتاجية بنسبة إدماج عالية في المستقبل وهنا أشير إلى أن المناخ الاستثماري سيكون مهيئا بجملة النصوص القانونية التي تعمل الحكومة بمختلف قطاعاتها على إعدادها وإصدارها بالتشاور مع جميع الشركاء، وسبق لوزير الصناعة أن أجاب على السؤال الخاص بالسيارات الأقل من 3 سنوات، لأن اللجنة المكلفة بدراسة الخيار توصلت إلى صعوبة تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة ببناء قاعدة صناعية بالتزامن مع فتح السوق الوطنية على منتجات مستعملة يتم استيرادها من قبل المواطن مباشرة وتترتب عنها حركة لرؤوس الأموال بطرق قد تثير الشبهات تعيد إلى الأذهان ما كان يحدث قبل سنوات.
- الجمهورية: هل من استراتيجية واقعية لتجسيد بعض التوازن في التعامل مع القطاعين العام والخاص في جميع القطاعات وبين الاعلام المركزي في العاصمة والاعلام في الجزائر العميقة؟
^ البروفيسور عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة:
أي مقاربة متوازنة يجب عليها الربط بين المستوى الوطني والمحلي من حيث التصور والتلاحم بين القطاعين العام والخاص في إطار تشاركي ومتكامل.
في المجال الاقتصادي لا يوجد أي فرق بين القطاع العام والخاص فهما متكاملان ويعملان سويا على بناء اقتصاد وطني منتج خارج قطاع المحروقات.
تجسيد مشروع بناء «جزائر جديدة» يتطلب تضافر جهود كل الجزائريين بمن فيهم المقيمين في الخارج فالجزائر بحاجة لكل بناتها وأبنائها.
أما فيما يخص الشق الإعلامي، فكما تعلمون نحن نعمل جاهدين للتوصل إلى منظومة إعلامية قوية ومهنية بسواعد الوسائل العمومية والخاصة على حد سواء.
لا فرق بين الخاص والعام حينما يتعلق الامر بالدفاع عن الوطن وحماية وحدته وسيادته وأمنه واستقراره فنحن جميعا مطالبون بتأدية رسالة إعلامية هادفة بتقديم المعلومة الصحيحة والموضوعية بعيدا عن أي تلاعب او تغليط للراي العام وضرب مصالح الجزائر وزرع الفتنة بين الشعب ودولته وجيشه.
فالدعم كل الدعم للإعلام الخاص والعام على قدم المساواة سواء تعلق الامر بالتمويل عبر الاستفادة من الاشهار والعمومي وقريبا عبر الصندوق الوطني لدعم الصحافة او التكوين او وضع قطيعة مع الممارسات البيروقراطية والوصائية و الرعائية التي كان يشجعها النظام القديم.
- الجمهورية: يتوقع المواطن الجزائري من القانون العضوي الجديد للانتخابات إعادة ضبط ممثليهم على مستوى المجالس المنتخبة بمقياسي الكفاءة والعلم، فهل سنصل إلى مجالس ممثلة من النخبة؟
^ البروفيسور عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة:
كما سبق وان ذكرت تتضمن مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات حلولا ناجعة لاقتلاع جذور الفساد الذي شوه سمعة الجزائر وأفشل أداء مؤسساتها بما فيها المؤسسات المنتخبة التي تعاملت مع المال الفاسد والرشوة «الشكارة» لشراء الأصوات والذمم وتحييد الكفاءات النزيهة.
كما يحتوي النص ضوابط متعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التي حصرتها مادة من المشروع في مساهمات الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية للمترشح والهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين وكذا مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب الى جانب التنصيص على إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية. هذه الاجراءات تعد من الضوابط القوية لأخلقة الفعل السياسي وتحصين أداء المنتخبين إضافة إلى مواد أخرى مستحدثة منها اعتماد القائمة المفتوحة التي تسمح للناخب باختيار مرشح أو مرشحين حسب المرتبة التي يقرها هو مباشرة وبكل حرية مما يساعد على محاربة ظاهرة الرشوة والفساد الانتخابي.
وقد تم اعتماد التمييز الإيجابي لصالح المرأة والشباب عن طريق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في انتخابات المجالس الوطنية والمحلية مع تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة. ونذكر في هذا المجال بأن أخلقة السياسة والحياة العامة وترقية حقوق المرأة والشباب لاسيما بإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي من بين الالتزامات ال 54 للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والجاري تنفيذها فعليا.
- الجمهورية: ما المانع السيد الوزير من النشر الواسع لمسودة تعديل قانون الانتخابات؟
^ البروفيسور عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة:
لا يوجد مانع من نشر مسودة تعديل قانون الانتخابات و العمل جار على توزيع مسودة القانون الجديد للإنتخابات على الأحزاب و التشكيلات السياسية لإبداء موقفها و إثراء النقاش قبل تقديم المسودة النهائية. توزيع مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد للأحزاب السياسية جاء استجابة لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون الذي أمر اللجنة المكلفة بصياغة القانون بتسليم نسخة من المسودة للأحزاب و الطبقة السياسية في البلاد بغية التعجيل في المناقشة و الإثراء و تقديم الإقتراحات.
إن توجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا السياق ترمي دوما إلى ضرورة الإنتهاء و في أقرب الآجال من إعداد المشروع تحضيرا للإستحقاقات المقبلة التي تنتظر البلاد مع الأخد بعين الإعتبار ضمن مشروع القانون الجديد للإنتخابات الإلتزام بأخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال على المسار الإنتخابي مع فسح المجال للشباب و المجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي من خلال المؤسسات المنتخبة.
- الجمهورية: ما الذي تجسد السيد الوزير من استعدادات الجزائر للاستفادة من منطقة التجارة الحرة في افريقيا؟ وتمتين العلاقات التجارية والاقتصادية مع عمقها الافريقي؟
^ البروفيسور عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة:
من بين الأهداف المسطرة للنهوض بالاقتصاد الوطني هو ضمان مكانة للمنتوج الوطني في الأسواق العالمية بعد ضمان وفرة جميع المنتجات في السوق المحلية من خلال إنشاء أقطاب إنتاجية متخصصة عبر مختلف ربوع الوطن، والدخول إلى منطقة التبادل الحرة الافريقية هو تحصيل حاصل بالنظر إلى المكانة التي تحظى بها بلادنا في المنطقة من جميع الجوانب،
فالجزائر بلد محوري وله دور كبير في القارة الافريقية آن الاوان لاستغلاله اقتصاديا بإقامة شركات دائمة مبنية على الفائدة المشتركة لجميع بلدان القارة، ونحن الآن بصدد استكمال المراحل القاعدية للشروع في العمل الجدي مباشرة بعد فتح معبري طالب العربي والدبداب..
فالوزارات المعنية حضرت كل ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والقانونية والمتعاملون الاقتصاديون جاهزون لاقتحام الأسواق الافريقية،
تبقى فقط بعض التفاصيل التي يحتاجها المصدرون منذ لحظة الإنتاج إلى غاية بيع المنتوج.. وما تتطلبه من لوجيستيك.
فالسوق الافريقية بالنسبة لنا الفضاء المناسب لتطوير اقتصادنا الوطني مع الحفاظ على احتياطي الصرف في مستويات مريحة مستقبلا، ناهيك عن ما سنجنيه من هذا التوجه على تغيير أنماط الإنتاج وتعزيز القدرات الانتاجية وإنعاش الحركية التجارية على الحدود الجنوبية للوطن بما يسمح بمراقبة سلسة لحركة رؤوس الأموال بما يسهم أيضا في تنمية بلادنا وبلدان القارة الإفريقية.
- الجمهورية: ما هي في رأيكم السيد الوزير نتائج اتصالات الجزائر مع جوارها الافريقي والإقليمي في مجال دعم أمنها والتصدي للأخطار الناجمة عن التدخلات الخارجية في المنطقة؟
^ البروفيسور عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة:
بطبيعة الحال، الجزائر تأخذ بجدية بالغة القضايا المتعلقة بأمنها القومي، وتعتبر الأمن و الاستقرار في دول الجوار ضمن أمنها الوطني، لذلك تعمل الديبلوماسية الجزائرية على معالجة الأوضاع الإقليمية لاسيما ما تعلق بدول الجوار مثل ليبيا والصحراء الغربية، مالي و دول الساحل.
وتسعى الجزائر في هذا السياق على التنسيق دوما مع الدول الصديقة والشقيقة لمعالجة بؤر التوتر والأزمات في المنطقة، كما تحرص الجزائر وبشدة أن تبقى الحلول ضمن المنظومة الإفريقية بعيدة عن التأثيرات الخارجية.
وقد شكلت الجولة الإفريقية التي أجراها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقادوم إلى عدد من الدول الإفريقية فرصة للتأكيد على تطابق وجهات النظر حول أهمية التعاون المشترك من أجل تحقيق السلام و الاستقرار والتنمية المستدامة في افريقيا.