طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتشديد العقوبة في حق خمسيني حرفي في مجال ديكور البلاط لضلوعه في قضايا متعددة في مجال تهريب المركبات وتزوير الملفات القاعدية بإقدامه على تهريب أزيد من 7 مركبات ونسب ملفاتها لشبان عاطلين عن العمل مقابل مبالغ مالية تترواح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم حيث توبع بتهم التزوير واستعمال المزور والتهريب الدولي للمركبات وأدين بالمحكمة الابتدائية ب18 شهرا حبسا نافذا. حسبما دار في جلسة المحاكمة أنه خلال ديسمبر من السنة المنصرمة تمكنت عناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب وتزوير الملفات القاعدية للمركبات بكل من بئر الجير والسانيا تضم عددا من المتهمين وتوصل التحري معهم إلى المتهم الماثل في قضية الحال،الذي إتضح أنه يقوم بتهريب هذه المركبات من إسبانيا والصحراء الغربية عن طريق وسائط له بطرق ملتوية وعن طريق سماسرة بوهران ومناطق أخرى من الوطن يتمكن من تزوير ملفاتها القاعدية ينسبها لشبان عاطلين عن العمل مقابل تسليمهم لمبالغ مالية حيال إسدالهم للخدمة. خلال الجلسة أنكر المتهم ما نسب إليه مصرحا أن لا علاقة له بهذه القضية، نافيا معرفته لأفراد الشبكة ومطالبا بالبراءة أمام مواجهة ممثل الحق العام له بصحيفة سوابقه القضائية الدالة على ضلوعه في قضايا تهريب مماثلة.