أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة ثلاثيني و3 من مرافقيه ب3 سنوات حبسا نافذا، لضلوعهم في قضية تدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة والنصب والإحتيال، بإحباط نشاطهم متلبسين بتهجير 13 شابا ينحدرون من ولاية جيجل، مقابل تسلم من أربعة منهم مبلغ 380مليون سنتيم ومركبة لأحدهما. المتهمون أوقفوا في 29 ماي المنصرم استغلالا لمعلومات واردة لعناصر الدرك الوطني تفيد بتهيؤ شبكة معروفة بتهجير الشباب للقيام برحلة سرية من شاطئ لامدراق. حينها تم ترصد تحركاتهم ليتم بتاريخ الوقائع ضبط المتهمين متلبسين بإحضار قارب ومعداته، وضبط سترات نجدة وبوصلة بحوزتهم، كما تزامنت وإيداع عدد من الضحايا لشكاوى مفادها إقصاؤهم من الرحلة بحجة اكتمال العدد المطوب للحفاظ على توزان القارب. خلال الجلسة أنكر المتهمون التهجير مصرحين أنهم هم أيضاً ضحايا نصب واحتيال من قبل بارون مغترب هو من سلبهم الأموال، وأنه كلفهم بقيادة القارب والقيام بأمور الحراقة، مطالبين بإفادتهم بظروف التخفيف، مع تمسك الضحايا بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي ألحق بهم جراء حادثة النصب هذه.