تعقد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أول اجتماع لها، اليوم، بعد انقضاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للأحزاب السياسية لتعيين ممثليها في اللجنة، منتصف ليلة أول أمس الاثنين، وكانت جل بلديات الوطن قد استقبلت المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية إلى جانب الناخبات والناخبين الذين غيروا مقر انتخاباتهم بغرض الشطب أو التسجيل. وسيتم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالعاصمة، وقدمت الأحزاب السياسية ممثليها لعضوية هذه اللجنة، حيث رشح حزب جبهة التحرير الوطني عضو مجلس الأمة، مدني حود مويسة، في حين اختار حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي، أكد، على لسان الناطق باسم الحزب ميلود شرفي أن لديه التجربة الكافية في مثل هذه المواعيد، اختار الأرندي، الطاهر بوزغوب، من جهتها حركة مجتمع السلم، وقع اختيارها، على عضو المكتب الوطني، رضوان بن عطا الله، المكلف بالقضايا العادلة، منتقدة مسألة حضور خمسة أحزاب فقط في مكاتب التصويت بعد إجراء القرعة، فيما اختارت حركة النهضة الطاهر حبشي عضوا مؤقتا، ولا يسمح للأحزاب قيد التأسيس بعضوية اللجنة إلا بعد اعتمادها، وفق ما نص عليه إعلان وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، وهو ما أثار احتجاج بعض الأحزاب الجديدة. وهو ما أكده، محمد طالبي، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، في وقت سابق، حين قال "أن الأحزاب قيد التأسيس تستطيع أن تلتحق باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات حال تحصلها على الاعتماد مباشرة كما أن هناك حصة للمترشحين الأحرار بعد تعيين ممثلين عنهم
