أكد أمس ممثل حزب جبهة التحرير الوطني باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، السيناتور مدني حود، في اتصال مع ”البلاد”، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لم تصلها أية مراسلة بخصوص حدوث تجاوزات في عدد الهيئة الناخبة بتندوف، مضيفا أن أعضاء اللجنة سمعوا بالقضية عبر الجرائد وتصريحات ممثلي الأحزاب، مشيرا إلى أن اللجنة ستوفد لجنة تحقيق إلى تندوف مباشرة بعد أن تصلها أدلة ملموسة حول التجاوزات· كما كشف المتحدث أن لجنة مراقبة الانتخابات جمّدت عملها، بسبب عدم توفير وجبة الغداء ومكان لإيواء بعض من أعضائها، مشيرا إلى أن قرار التجميد بسبب ”وجبة غداء” سيضر بمصداقية اللجنة أمام الشعب· وكشف ممثل الأفلان مدني حود، أن رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي، اجتمع بأعضاء اللجنة وأعلمهم أنه ستتم مراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية حول عدم توفير الإمكانيات اللوجيستية، غير أن أعضاء من اللجنة طلبوا من صديقي توضيح ماذا يقصد بالإمكانيات اللوجيستية ما دامت وزارة الداخلية وفرت المكتب والسيارات والهاتف والفاكس وكل ما تحتاجه اللجنة لنجاح عملها وذلك حسب ما نصت عليه المادة 187 من قانون الانتخابات، ويضيف حود أن الإجابة كانت أن بعض ممثلي الأحزاب طالبوا بتوفير وجبة غداء والإيواء، وحسب حود فإن رئيس اللجنة محمد صديقي راسل الوزير دحو ولد قابلية، وكان رد هذا الأخير أن الداخلية ستتحمل كل مصاريف تنقل أعضاء اللجنة عبر الولايات خلال تأدية مهامهم بما فيها الإطعام والإيواء، غير أن مسألة الإيواء والإطعام بمقر اللجنة لم تنص عليه المادة القانونية المذكورة أعلاه، الأمر الذي جعل صديقي يدعو إلى عقد اجتماع وتم عرض قرار التجميد على ممثلي الأحزاب وكانت النتيجة أن ممثلي أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتحالف الوطني الجمهوري صوتت ضد قرار التجميد فيما امتنع ممثل حزب العمال على التصويت· أما ممثلو باقي الأحزاب فقد صوتت لصالح قرار التجميد الذي سيدوم ثلاثة أيام في انتظار رد وزارة الداخلية، وأشار مدني حود إلى أن الأفلان يخشى أن تفقد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لمصداقيتها أمام الرأي العام بسبب اهتمامها بجزيئات صغيرة ك”وجبة غداء” في حين أن وجوده هو من أجل هدف أسمى المتمثل في ضمان نزاهة العملية الانتخابية· أما بخصوص إذا كان يحق للأحزاب الجديدة التي تحصلت مؤخرا على الاعتماد أن تطلب بإعادة تشكيل مكتب اللجنة بسبب غيابها عن يوم انتخاب رئيس اللجنة، فقد أكد ممثل الأفلان مدني حود أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية أكد يوم تنصيب اللجنة أن المكتب الذي انتخب سيكون مؤقتا، مضيفا أن من حق الأحزاب التي ستلتحق بالتشكيلة الحالية أن تطلب إعادة انتخاب مكتب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات·
