أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الاثنين الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ايمان هدى فرعون بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دينار فيما حكم على المدير العام السابق لاتصالات الجزائر, قبال الطيب, ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار. كما تم اصدار أمر بإيداع المدير العام السابق لاتصالات الجزائر السجن من الجلسة. و تم كذلك اصدار حكم يقضي بغرامة مالية بقيمة 4 مليون دينار في حق كل من شركتي "هواوي" و "زاد تي يو", مع تعويض بالتضامن عن الأضرار بقيمة 10 مليون دينار تدفعه المؤسستان للخزينة العمومية, فيما استفاد من حكم البراءة الرئيس المدير العام السابق لشركة موبيليس, شوادر أحمد. واستفاد بنفس الحكم أيضا مع رفع أمر الرقابة القضائية رئيس لجنة مفاوضات مؤسسة اتصالات الجزائر براني سيد أحمد, فيما تم الحكم ببراءة باقي المتهين وهم الأمين التقني لهذه اللجنة وبقية أعضائها. وقد تمت متابعة المتهمين في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد, منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة. و كان وكيل الجمهورية هذا القطب التمس يوم الثلاثاء الفارط, عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق هدى فرعون والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر. كما تم التماس في حقهما غرامة مالية ب100 مليون دينار. والتمس أيضا عقوبة 6 سنوات سجنا في حق رئيس لجنة المفاوضات الى جانب التماس عقوبة 4 سنوات سجنا في حق باقي المتهمين وهم إطارات سابقين باتصالات الجزائر والمدير العام السابق لمؤسسة موبيليس مع حرمان جميع المتهمين من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات. كما تم التماس غرامة ب5 مليون دينار في حق شركتي "هواوي" و "زاد تي يو".
